يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102.
يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.
أوضح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحالات التي يمكن لرجال السلطة العامة القبض على مرتكب الجريمة دون الحاجة إلى أمر ضبط قضائي.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 41، لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
فيما اتاحت المادة 42 لرجال السلطة العامة القبض على المتهم في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي يُعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، كما تشمل هذه الحالة الجرائم المتلبس بها إذا تعذر التحقق من هوية المتهم.
أما الجرائم المتلبس بها التي تستوجب تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية، لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بذلك من يملك تقديم الشكوى.
في هذه الحالة، يمكن للشخص المخول تقديم الشكوى أن يفعل ذلك مباشرة أمام رجال السلطة العامة الحاضرين، وفقا للمادة 43 .
أخبار متعلقة :