أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يهدف إلى استبدال نظام الثانوية العامة الحالي بنظام تعليمي جديد يتماشى مع المعايير الدولية.
ويتألف النظام المقترح من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي) والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
و يهدف النظام إلى تقليل عدد المواد الدراسية، مما يخفف الضغط على الطلاب والأسر المصرية، ويوفر النظام مسارات تعليمية متنوعة، تتيح للطلاب اختيار التخصصات التي تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، مع التركيز على تعزيز المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.
بدأت الوزارة جلسات حوار مجتمعي بمشاركة خبراء التعليم، ومجالس الأمناء، وأولياء الأمور، بهدف جمع الآراء والمقترحات حول النظام الجديد قبل عرضه على البرلمان.
وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى أن تطبيق نظام "البكالوريا المصرية" يتطلب تعديلات تشريعية، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي لضمان توافق النظام مع احتياجات المجتمع.
و أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن دعمه للمقترح، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
و أثار المقترح تساؤلات بين المواطنين حول آليات التطبيق ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية لاستقبال هذا التحول الجذري.
من المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم جمع التوصيات وعرضها على البرلمان لمناقشتها وإقرار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الجديد.
أخبار متعلقة :