نجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة الغرامة الموقعة على النادى لصالح لاعبه السابق نور الزمان الزمورى من أجل البدء فى رفع الإيقاف عن القلعة الصفراء بعدما رفض اللاعب التنازل عن 4 ملايين جنيه، وأصر على الحصول على مستحقاته كاملة وهو ما نفذه مسئولو الدراويش.
أثار التونسى نور الزمان الزموري أزمة فى قلعة الدراويش، بعدما أصبح النادى الأصفر مطالبًا بتسديد 400 ألف دولار بما يعادل 20 مليون جنيه للاعب خوفًا من إيقاف القيد.
وكان مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، قد أبرموا اتفاقًا مع نور الزمان الزموري بعد تسلمه 300 ألف دولار كجزء من مستحقاته المتأخرة، على أن يتم تخفيض المبلغ لـ600 ألف دولار بدلاً من 700 ألف، ويتنازل اللاعب عن 100 ألف دولار، شريطة أن يسدد الإسماعيلى 150 ألف دولار مطلع مايو الماضى، ويسدد الـ150 ألف دولار الأخيرة فى يوليو الماضى، ولكن مسئولى الإسماعيلى لم يرسلوا القسطين للاعب، ما دفعه للمطالبة بـ400 ألف دولار بدلا من اتفاقه السابق بالحصول على 300 ألف دولار.
وتلقى مسئولو الإسماعيلي إخطاراً من المحكمة الرياضية يؤكد أنه حال عدم دفع النادي مستحقات نور الزمان الزموري، البالغة 700 ألف دولار، سيتم منع الإسماعيلي من القيد 3 فترات.
وتعاقد الاسماعيلى مع نور الزمان الزموري لمدة 3 سنوات خلال الصيف الماضي قادما من الصفاقسي التونسي ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية.
وأصبح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.
وبات الإسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الأجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".
أخبار متعلقة :