- قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يشترط قبول الأجنبي بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي وعواقبه
دخل في ألمانيا قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ، إذ تهدف الحكومة من القانون إلى تسريع عملية التجنيس، ولكن في الوقت نفسه إخضاعها لشروط أكثر صرامة، بما يشمل الالتزام بالنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ما يسمى بـ "إعلان الولاء".
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تضمن تحديدا هذه النقطة تحت عنوان "على المواطنين الألمان الجدد أن يعلنوا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".
وبررت "فاينانشيال تايمز" ادعاءها بتعديلين في إجراءات التجنيس المستقبلية: إدراج موضوعات معاداة السامية وحق إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا ضمن اختبار التجنيس البالغ عدد أسئلته نحو 300 سؤال. والتعديل الثاني هو الالتزام "بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي وعواقبه، خصوصا فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية".
اختبار التجنس الذي تستشهد به صحيفة "فاينانشيال تايمز" هو اختبار متعدد الاختيارات عن تاريخ ألمانيا، والأعراف الاجتماعية، والقانون الأساسي (الدستور الألماني). ولا يتضمن الاختبار أسئلة حول الآراء الشخصية أو المواقف السياسية.
ووفق القانون الجديد، سيتضمن الاختبار أسئلة من قبيل: "ما هو التصرف المحظور في ألمانيا بما يتعلق بإسرائيل؟" الجواب الصحيح: "الدعوة العلنية لتدمير إسرائيل". وإحدى الإجابات غير الصحيحة هي "انتقاد سياسات إسرائيل علناً".
وتشترط المادة 10 من قانون الجنسية للحصول على جواز سفر ألماني أن يقبل الأجنبي "بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي وعواقبه، خصوصا فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية، فضلاً عن التعايش السلمي بين الشعوب وحظر شن حرب عدوانية".
الحق برفع دعاوى على سلطات التجنيس
ويمكن للمتقدمين المرفوضين رفع دعوى للطعن بقرار سلطات التجنيس أمام المحكمة الإدارية المسؤولة. وفي تلك المرحلة على أبعد تقدير، سيقدم الدليل الذي يطعن بمصداقية "إعلان الولاء": على سبيل المثال التعليقات المعادية للسامية أو العنصرية أو التي تمجد الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هذا ليس جديداً أيضاً.
0 تعليق