تشهد مصر غدًا الأربعاء، الثاني من يوليو 2024، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتأتي هذه الحكومة الجديدة بعد تعديلات وزارية شاملة شملت دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

التغييرات الوزارية 

ووفقًا لمصدر حكومي مطلع، فإن التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

ومن أبرز التغييرات، رحيل وزراء البترول، والخارجية، والطيران، والمالية، والتخطيط، والتموين، والأوقاف، والتنمية المحلية، والسياحة.

كما تشمل التغييرات وزراء التجارة والصناعة، والكهرباء، والإسكان، والعدل، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والمجالس النيابية، والزراعة.

أهداف الحكومة الجديدة 

وتهدف الحكومة الجديدة، التي تضم كفاءات وخبرات متميزة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها:

• الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
• وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
• مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
• تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
• تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.
• مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.
• بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
• تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
  وتأتي هذه التغييرات الوزارية الشاملة في إطار سعي الرئيس السيسي لتطوير العمل الحكومي وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة عن برنامجها خلال 20 يومًا من تشكيلها، وستعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

وإلى جانب التغييرات الوزارية، من المتوقع أيضًا أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة، وذلك في إطار سعي الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.