ننشر لكم من خلال موقعكم " المساء الاخباري"
تضخم غير مسبوق بسوق الأغذية الإيرانية.. وتقارير تشير إلى زيادة السرقات
تشهد إيران ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، مع تصاعد سعر الصرف، وانقطاع الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، وسط تقارير إعلامية تشير إلى تضخم غير مسبوق في سوق الأغذية.
وقبل أشهر، ذكرت صحيفة “هم ميهن” الإيرانية، نقلاً عن النقابات العمالية، أن سرقة المواد الغذائية من المتاجر في إيران تزايدت، وأن ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع بين المواطنين من بين الأسباب.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية والفقر بشكل حاد في إيران، خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم كفاءة النظام وفاعليته في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
أمام هذه الارتفاعات الكبيرة، تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة من شوارع إيران، قالوا إنها لمئات المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار السلع الاساسية، وكافة الخدمات.
وذكر موقع “نور نيوز”، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تقرير نشره، أن الطماطم سجلت أكبر زيادة سعرية بين المنتجات الزراعية بنسبة 76 في المائة، تلتها البطاطس بزيادة بلغت 74.3 في المائة، والبصل بنسبة 71.1 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة 66 في المائة، والأرز الإيراني بنسبة 56 في المائة، والزيوت الغذائية بنسبة 40 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما في قطاع البروتينات، فقد شهدت أسعار الدجاج زيادة بنسبة 40 في المائة، واللحوم الحمراء بنسبة 39 في المائة.
وكانت أقل زيادة في الأسعار تتعلق بخبز “التافتون” الآلي بنسبة 23 في المائة، و”اللواش” بنسبة 31.5 في المائة.
هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في وقت أعلن فيه البنك المركزي الإيراني مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2024 بلغ 36 في المائة، وهو أدنى معدل له منذ 50 شهرًا.
مع ذلك، يرى المحللون أن هناك تباينًا كبيرًا بين أرقام البنك المركزي وواقع السوق، معتبرين أن البنك يقوم بتلاعب بالإحصاءات من خلال تغيير سنة الأساس لتقديم بيانات تتناسب مع المصالح الحكومية.
وأفادت التقارير بأن ارتفاع الأسعار لا يزال مستمرًا؛ ويُعزى أحد الأسباب الرئيسة لذلك إلى تقلبات سعر الصرف.
وفي هذا السياق، أشار “نور نيوز” إلى أن العديد من السلع ومدخلات الإنتاج في إيران يتم استيرادها، مما يجعل الأسعار تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف.
وأضاف التقرير أن زيادة سعر الصرف تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وتعزيز التوقعات التضخمية، مما يزيد من تقلبات السوق ويضاعف مخاوف المستهلكين. كما حذر من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤدي إلى مزيد من زيادات الأسعار، بالإضافة إلى مشكلات مثل نقص السلع واحتكار السوق.
وفي هذا السياق، أظهرت وثيقة إعلامية أن أسعار الزيوت الغذائية المنزلية ارتفعت بنسبة 15 في المائة، في حين زادت أسعار الزيوت الصناعية المستخدمة في القطاعات المهنية بنسبة 21 في المائة.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أنه في ديسمبر 2024، شهدت 26 سلعة زيادات سعرية تجاوزت نسبة التضخم السنوي البالغة 31 في المائة، من بين 53 سلعة غذائية مختارة في المناطق الحضرية.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني، في الوقت نفسه، بأن معدل السرقة في ارتفاع، حيث تعد السرقة ثاني أكبر جريمة في إيران، بعد تعاطي المخدرات.
ودعا محمد رضا تاجيك، عضو لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل، في شهر مارس الماضي أيضًا، إلى إصلاح جذري لهيكل أجور العمال، وأعلن أن “الأجور الحالية للعمال لا تكفي حتى لتوفير طعامهم”.
وقال حميد رضا، مالك أحد المتاجر، في منطقة جادة فردوس- طهران، لصحيفة “هم ميهن”، إن السرقات من متجره زادت كثيرًا في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
وأضاف: “اللصوص ليست لهم سن معينة هذه الأيام، وبعض الناس يسرقون بسبب الغلاء والفقر؛ حيث أمسكت الشهر الماضي، برجل عجوز، بينما كان يحاول السرقة، ولكن عندما تحدثت معه، أدركت أنه كان جائعًا حقًا”.
وتابع صاحب المتجر: “الأشخاص الذين يسرقون لا يفعلون ذلك من أجل المتعة، لقد وجدنا امرأة- على سبيل المثال- سرقت بيضة، وعندما تحدثنا معها اكتشفنا أنها مسؤولة عن ثلاثة أطفال وفقدت زوجها”.
وتحدث صاحب أحد المحال، يعمل في حي دستغيب بطهران منذ ثلاثين عامًا، عن تزايد سرقة المواد الغذائية من متجره، قائلًا: “كلما زاد الفقر وخلت أيدي الناس، زادت السرقة”.
