فتاة كانت تحلم بأن تكون مدربة لياقة بدنية شهيرة ، تتنقل بين الدول وتكون حياتها مرفهة ، لكن في الواقع هذا الحلم انتهى بأن وجدت نفسها بين ليلة وضحاها ضحية لإحدى الشبكات الإجرامية .

“أُلفة” اسم مستعار بناء على رغبتها في عدم الإفصاح عن هويتها ، فتاة تونسية في أواخر العشرينات من عمرها، أصبحت واحدة من ضحايا شركات التوظيف الوهمية في تونس، تروي قصتها لــــ“أخبار الآن” وتكشف لنا تفاصيل عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها،  ففي البداية خدعوها بتوفير فرصة عمل لها في إحدى دول العربية في مجالها “اللياقة البدنية”، ولكن وجدت نفسها في براثن شبكة إجرامية وضعت أعينها القذرة عليها لأغراض مُشينة .

“ذات يوم كنت اتصفح موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وجدت إعلان لإحدى شركات التوظيف يطلب مدربات لياقة بدنية في إحدى دول الخليج بمقابل 4000 دينار تونسي شهرياً مع توفير مسكن ووسائل تنقل ، وكأي فتاة تبحث عن عمل وأي فرصة لتحسين أوضاعها المعيشية خاصة وإنني فتاة جامعية ولكن لا أعمل، راسلت تلك الصفحة ووافقت على العرض ، في البداية سألت عن مقر الشركة الذي كان في العاصمة وبالفعل ذهبت إلى العنوان المُرسل ، ولكن لاحظت إنه لا توجد لافتة تدل على هوية الشركة “.

هكذا بدأت “ألفة” حديثها ، ساردة تفاصيل استدراجها من قبل إحدى شركات التوظيف الوهمية في العاصمة تونس وماذا حدث معها، مضيفة: عند دخولي إلى مقر الشركة وجدت مكتبان، يجلس عليهما رجل وامرأة، استقبلاني بحفاوة شديدة ، تحدثت معهما عن عرض العمل الخاص بمدربة لياقة بدنية فطلبا مني الشهادة العلمية والسيرة الذاتية ، وبعد يومين طلبا مني جواز السفر لتحضير التأشيرة وأخبراني أن عقد العمل جاهز وتم قبولي، مقابل دفعي مبلغ وقدره 15 ألف دينار تونسي، لتغطية مصاريف العقد والتأشيرة وتذكرة السفر، سُررت كثيراً ولكن في نفس الوقت ظللت أفكر كيف يمكنني توفير هذا المبلغ “.

أمام هذا المبلغ الكبير من وجهة نظر ألفة والذي يصعب تدبيره ، لم تجد سبيلاً سوى اقتراح أن تبدأ العمل وفي نهاية كل شهر يتم اقتطاع جزء من الراتب لتسديد “الدين” ولكن للأسف الشركة الوهمية رفضت المقترح وقامت بالضغط على الفتاة لتسديد المبلغ كاملاً لتتمكن من السفر .

أخبرت الفتاة العشرينية أسرتها التي فرحت كثيرا واضطرت الأم لاقتراض 10 الآف دينار من البنك، واستدانة المبلغ المتبقي من الأقارب لتحقيق حلم ابنتها وإنقاذ بقية الأسرة من الفقر، “أخذت المبلغ وتوجهت إلى الشركة لسداده، واتصلا بي بعد أسبوعين لإخباري بأن التأشيرة موجودة وأستطيع السفر في أي وقت، قمت بتحضير كافة ملابسي وسافرت، كنت أظن أن حلمي تحقق وإنني سأعمل مدربة لياقة بدنية ولكن هناك كانت المفاجأة  ” .

“ألفة” واحدة من عشرات الضحايا لشركات التوظيف الوهمية في تونس، والتي تنتشر إعلاناتها في الشوارع والميادين وحتى مواقع التواصل الإجتماعي، ففي كل مكان تلمح عينك أرقام تليفونات تلك الشركات وعبارات “إذا أردت الحصول على عقد عمل بالخارج، ما عليك سوى الإتصال بنا”، وفي حقيقة الأمر لا تكون هذه الشركات سوى بوابات أخرى لعمليات نصب واحتيال يروح ضحيتها الشباب التونسي الراغب في البحث عن لقمة عيش وتوفير حياة أدمية لأسرهم من العمل في الخارج.

فبعد أن يتواصل الضحايا مع تلك الشركات الوهمية ويقومون بتسديد المبالغ المطلوبة منهم تنقطع سبل التواصل معها ويواجه الشاب أو الفتاة مصير مجهول.

ماذا حدث لــ”ألفة”ضحية شركات التوظيف غير القانونية ؟ 

عندما وصلت كان في انتظاري شخص بالمطار، اصطحبني لمحل إقامتي وكان عبارة عن شقة بها 4 فتيات أخريات ، كانت حالة المنزل متردية للغاية والأوساخ بكل مكان، تفاجئت من المكان خاصة وأن الشركة وعدتني بتوفير منزل مناسب قريب من محل العمل الجديد، لم أكن أتوقع أن أكون في مثل هذا الوضع ، ولكن وعدني بالرحيل بعد بضعة أيام لمكان أخر، ظللت في المنزل لمدة 4 أيام كنت خلالها أخرج بصحبة الفتيات بهدف التجول فى المدينة واكتشافها والترويح عن نفسي، حتى جاء اليوم الذي اصطحبوني فيه لمكان وكان في انتظارنا شخص تونسي أخر سألهم “هذه دفعة جديدة؟ ” لم افهم معنى السؤال ولا الهدف منه استغربت في البداية ولكني لاحظت أن هذا الشخص يقوم بين كل حين وأخر بإرسال الفتيات إلى رجال “.

وتضيف: كان يعمل بملهى ليلي ويقوم بإرسال الفتيات بناء على الطلب ، في البداية لم استفسر عن الموضوع وفضلت التغافل عن الأمر لأفهم ما يحصل رغم خوفي الشديد، حتى فاجئتني إحدى الفتيات، وقالت لي: لو أردت الحصول على المال فهذا المكان المناسب لكسب أموال طائلة، وقالت لي أن تكلفة السهرة ستُدفع وكذلك تكلفة الأكل والشرب، حقيقة لم استوعب ما يحدث حتى قالتها لي صراحة: لو أراد أحد الأشخاص اصطحابك، اذهبي معه وستكون ليلتك بـ 200 دولار. فسألتها مُتعجبة : ماذا تقولين؟ فقالت نعم ألا تريدين المال؟ إذا لماذا أتيتِ إلى هنا؟

أدركت “ألفة” إنها لن تكون مدربة لياقة بدنية، ولكن ستصبح رقماً جديداً في شبكة دعارة هدفها استقطاب الفتيات الراغبات في الحصول على المال، “أوهمتهم بأنني أشعر بألم في بطني، وطلبت المغادرة من المكان، وقضيت ليلة كاملة وأنا أبكي، اتصلت بعائلتي وأخبرتهم ما حصل معي، ومدى خوفي الشديد ورغبتي فى العودة في أقرب وقت، حجزت لي عائلتي تذكرة سفر وحملت حقائبي وسافرت.”

تقدمت الضحية فور عودتها إلى تونس، بشكوى ضد الشركة المزعومة وارفقت شكواها بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها ، وبالفعل وتم مداهمة المقر من قبل قوات الأمن وغلقه ” ما حدث معي يمكن أن يحدث مع فتيات أخريات قد تُدمر حياتهم ، أنا سعيدة إنني تمكنت من العودة ولكن حزينة لأن هناك فتيات أخريات لم يتمكن من المغادرة “.

أين الرقابة ؟ 

ما تعرضت له “ألفة”، يحدث مع مئات الشباب والفتيات التوانسة ، ولعل هذا ما دفعنا للبحث عن سبل الرقابة التي تطبقها الجهات المسؤولة على مثل تلك المكاتب لحماية الضحايا، فبمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2010 والأمر عدد 29/48 لسنة 2010، يتم تنظيم الوساطة الخاصة في مجال التوظيف بالخارج حيث يحظر على شركة خاصة أن تتقاضى مبالغ مالية من المرشح حيث ينبغي أن تكون خدماتها مجانية وفي حال مخالفتها يتم سحب التراخيص منها .

هذا فيما يتعلق بالمكاتب المرخصة بالفعل والتي ترتكب بعض التجاوزات، ولكن ماذا عن الشركات غير المرخصة من الأساس وما الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها لحماية الشباب التونسي؟، يقول أحمد المسعودي، مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية، بوزارة التكوين المهني والتشغيل، لــ“أخبار الآن” نحن كوزارة من مهامنا نشر بلاغات إعلامية حول هذه التجاوزات لتفادي التعامل مع هذا الصنف من المؤسسات وعند تلقينا شكاوى من قبل طالبي الشغل، تتدخل وزارة التكوين المهني والتشغيل وترفع قضايا لدى النيابة العمومية بخصوص هذه التجاوزات، حيث تم تحرير 30 قضية حتى الآن ضد المؤسسات غير المرخصة ، وسحبنا تراخيص عشرات المؤسسات الأخرى المرخصة التي قامت بعدد من التجاوزات وهناك قضايا تم البت فيها وإصدار أحكام ضد المخالفين وقضايا أخرى صدد البت فيها .

مغامرة داخل مكاتب التوظيف غير المُرخصة : 

معرفة آلية عمل تلك المكاتب تطلب منا، القيام بمغامرة صحفية لكشف الكواليس وجملة المخالفات التي تقوم بها وطرق الإيقاع بالضحايا، وهنا جاءت الاستعانة بــ”ألفة” نفسها لخوض تلك المغامرة معنا، من جديد تم التواصل مع إحدى الشركات التي تعلن عن نفسها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث تزعم توفير فرص عمل للشباب في تركيا و توجهنا لمحل الشركة ..

هناك وداخل شقة متواضعة ولافتة مدون عليها “ياسمين ترافيل” – اسم الشركة – وبالبحث عنه فيما بعد ضمن قائمة أسماء شركات التوظيف بالخارج والمعلنة من قبل وزارة التشغيل لم نجده مما يعني إن هذه شركة غير مرخصة – هناك وجدنا ثلاث نساء ، قدموا لنا تفاصيل العرض، وهو عبارة عن عقد عمل بقيمة 3500 دينار تونسي أي ما يعادل 1100 دولار ، يشمل تذكرة الطيران وجميع الإجراءات من “عقد و فيزا”، وعند سؤالهم عن من سيتحمل مصاريف التنقل والسكن والتغطية الصحية كان الرد: الشركة هناك التي ستنفذ عملية التوظيف.

سألنا العاملة في المكتب إن كانت هذه المعلومات أكيدة خاصة وإن هناك شباب كُثر سافروا بالفعل ولم يجدوا شيئاً على أرض الواقع، فكان ردها : بالنسبة لتركيا سفرنا بالفعل قرابة 500 شخص إناثاً وذكوراً ، ونفس الأمر بالنسبة لإحدى الدول العربية الفتيات تعملن فيها دون مشاكل ، حين تسافرين وفي حالة عدم وجود سكن يمكنك الإتصال بي أي وقت أما في حالة وجود أي إشكال شخصي أو مشكلة فى التأقلم فهذا مسؤوليتك أنتِ نحن فقط مطالبين بتوفير عقد العمل.

الخطوات التي قدمها العاملين في تلك الشركة لتوفير فرصة عمل بالخارج ، تتمثل في فتح ملف في البداية ببيانات المسافر، ويتم على أساسها التواصل معه في غضون أسبوع لتحديد موعد المقابلة مع المشغل ، ولكن قبل كل هذا ينبغي على الفتاة تحديداً أرسال صورة كاملة لجسدها من أعلى لأسفل لإرسالها للمشغل وبناء عليه تتم الموافقة أو الرفض .

الإجراءات السابقة مُخالفة تماماً لما ينص عليه القانون بشأن مجانية خدمات التوظيف في الخارج ، وتنصُل الشركة من مسؤوليتها تماماً في حالة عدم وجود فرص عمل على أرض الواقع كما على عكس ما يتم إيهام الضحايا به .

يقول أحمد المسعودي مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل، لـ”أخبار الآن”: توجد قائمة المؤسسات المرخصة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وعددها 50 شركة فقط وهنا يأتي دور الشباب في ضرورة الإطلاع عليها لتجنب الوقوع ضحية لأي شركة أخرى غير مدرجة في قائمتنا، وتتمثل التجاوزات التي ترتكبها تلك الشركات غير المرخصة في ابتزاز طالبي الشغل ومطالبتهم بمبالغ مالية نظير التوظيف بالخارج ، إلى جانب أن كثير من هذه العقود تكون وهمية من الأساس، فبعدما يصل طالب الشغل إلى بلد المقصد يتفاجأ بعدم وجود شيء على أرض الواقع ، هذا بخلاف تغيير طبيعة عقد العمل نفسه بمعنى أن طالب الشغل يتعاقد على وظيفة في مجال مُعين ولكن عندما يصل تتغير المهنة والتجاوز الأخطر وسط كل هذا إن هذه الشركات هي بوابة للإتجار بالأشخاص وهذا ما لاحظناه”.

وبسؤاله عن دور الوزارة في مواجهة تلك الظاهرة المنتشرة في تونس قال المسعودي: لدينا سلك تفقد ومراقبة مكون من 28 متفقد ومراقب للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، وهؤلاء المراقبون يتابعون مدى احترام المؤسسات الحاصلة على التراخيص لشروط وإجراءات ممارسة مهنة التوظيف بالخارج. كما إننا نحرر دعاوى قضائية لدى النيابة العمومية، وننسق مع وزارة الداخلية لغلق المؤسسات غير المرخص لها .

معايشة مع شاكية داخل وزارة التشغيل :

أثناء تواجدنا في مقر وزارة التشغيل للحصول على إجابات أسئلتنا السابقة ، تواجدت بالصدفة فتاة عشرينية أيضا تدعى “فاطمة” كانت قد جاءت للتو لتحرير شكوى ضد إحدى شركات التوظيف الوهمية وتم رفع الشكوى للنيابة العمومية ، تحكي لنا فاطمة قصتها قائلة ، تواصلت أنا وزوجي مع إحدى شركات التوظيف عبر “فيس بوك” وقمت بالاتصال بالمشرفة عليها فدعتنا للقدوم إلى مكتبها للحديث لبّينا دعوتها وتوجّهنا إلى المكتب ، وهناك اقنعتنا بدفع مبلغ وقدره 1500 دينار كدفعة مالية استباقية وأكملت المبلغ المتبقي وقدره 5500 دينار قبل يوم واحد من السفر .

“فاطمة” فتاة ونسية تحرر شكوى في وزارة التشغيل ضد مكتب توظيف غير قانوني

وأضافت : كان عرض الشغل المقدم بخصوص العمل في أحد المصانع في تركيا دون معرفة تفاصيل أكثر وكانت المعنية بالأمر وعدتنا أنه في حال وصولنا سيرافقنا شخص إلى مكان العمل.

لم يستغرق تحضير الملف سوى 4 أيام ثم سافرت أنا وزوجي إلى بلد المقصد ولم يكن في انتظارنا أحد سوى وسيط عقاري ، ولم يرافقنا أحد لمكان العمل هناك بقينا 5 أيام فقط تحملنا خلالهم إيجار المسكن من حسابنا الشخصي وانتظرنا على أمل الاتصال بنا لمقابلة صاحب العمل ولكن المفاجأة اتصل بنا شخص وطلب منا العودة إلى تونس لأنه لا توجد وظائف اتصلنا بالسيدة التي قابلتنا في شركة التوظيف وعدتنا بحل المشكلة وطلبنا منها إيجاد حل لنا، لأن تذكرة السفر الخاصة كانت بحوزتها ولم يعد لدينا أموال لننفقها ولكن لم يحدث شيء، ذهبنا إلى القنصلية التونسية وتمكنا من المغادرة . وتتابع: بعد العودة توجهنا للشركة مرة أخرى وطلبنا منهم إرجاع المبلغ المالي الذي دفعناه ولكنهم رفضوا فجئت إلى وزارة التشغيل لتحرير محضر ضد الشركة الوهمية .

بريق أمل للشباب التونسي من خلال المنافذ الشرعية

على الجانب الآخر من هذه القصص المأساوية هناك حكايات لمجموعة أخرى من الشباب التونسي، سلكت الطريق الشرعي وتقدمت بطلبات للسفر والعمل في الخارج من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التونسية، وهي مؤسسة عمومية أُحدثت سنة 1993 وتخضع لإشراف وزارة التّكوين المهني والتّشغيل وتقوم بالعديد من المهام من بينها تنفيذ برامج النهوض بالتشغيل وإدماج الشباب وتنظيم عمليات تشغيل اليد العاملة التونسية في الخارج وغيرها من مهام التشغيل .

أشرف الجريدي شاب تونسي، يبلغ من العمر 27 عاما، حاصل على شهادة مؤهل تقني مهني في الهندسة المدنية وإبراهيم علاقي 29 سنة حاصل على شهادة فى التكوين المهني اختصاص تقني فلاحي، كلاهما قاما بإيداع ملفيهما بأحد مكاتب التشغيل التابع للوكالة الوطنية وبعد فترة اتصل بهم القائمين على الوكالة واخبروهم أنه تم قبولهما لإجراء مقابلة عمل. وتمكنا من الحصول على عقدي عمل إلى فرنسا وإيطاليا، كل منهما في اختصاص تكوينه.

يقول أشرف لـــ“أخبار الآن” :  توجهت لمكتب التشغيل بعد إعلان عن فرص العمل في الخارج ، أودعت ملفي دون مقابل تماماً واتصلوا بي بعد 15 يوم وأخبروني بأنه تم قبولي، أجريت مقابلة عمل مع شركة إيطالية وبعد المقابلة تم تحديد موعد آخر في الوكالة الوطنية للتشغيل وتحدثنا عن كل جوانب الوظيفة وأخذت دورات في اللغة الإيطالية وكيفية الإندماج في المجتمع الإيطالي وكذلك أساليب الحماية وأنا حالياً في مرحلة إجراء الفحص الطبي اللازم .

ويضيف : بعد حصولي على شهادتي الجامعية عملت في إحدى شركات المقاولات بمرتب زهيد ولكن كانت التجربة مهمة جدا مهنياً بالنسبة لي لأنها اثقلت مهاراتي وبفضلها أنا اليوم وصلت إلى هذه المرحلة ، وكان عقد العمل الذي تقدمت عليه في إطار اتفاقية تعاون بين تونس وإيطاليا وتشرف عليه الوكالة الوطنية للتشغيل ووزارة التكوين المهني.

لم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لإبراهيم علاقي والذي اختار الطريق الشرعي أيضا لتحقيق حلمه والسفر إلى الخارج ، يقول : أتابع دائماً عروض العمل التي يطرحها مكتب التشغيل التابع للوكالة لأني لا أثق في مكاتب التشغيل غير المعروفة ، وأثناء بحثي في إحدى المرات وجدت عرض عمل في مجالي بفرنسا لمدة 6 أشهر أردت خوض التجربة وأرسلت ملفي وبعد أسبوعين تواصلت معي الوكالة واخبروني إنه تم قبول ملفي وسأقوم بعمل مقابلة مع الشركة بعد 3 ايام وكان معي قرابة 50 شخص أخرين ، قضينا يوماً كاملاً في إجراء المقابلات وتم الاختيار على حسب الكفاءة وحاليا انتظر فقط حجز تذاكر السفر للانطلاق في العمل .

اتفاقيات دولية لتونس تطرح فرص عمل للشباب

يقدم توفيق علي، مدير التشغيل بالخارج بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ، البدائل التي يمكن أن يلجأ لها الشباب بدلاً من الشركات الوهمية قائلاً : هناك بدائل حقيقية للباحثين عن شغل تتمثل في اتفاقيات شراكة جديدة مُبرمة بين الحكومة التونسية والبلدان المستقطبة لليد العاملة الأجنبية، على غرار إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وهذه الاتفاقيات تمكن من توفير فرص تشغيل حقيقية لائقة للشباب وبالتالي اللجوء إلى مكاتب توظيف غير مرخّص لها هو في حد ذاته مخاطرة لذلك ندعو الشباب إلى اتباع مسالك التوظيف الآمن من خلال المؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الوساطة بين العرض والطلب وكذلك مؤسسات التوظيف بالخارج المتحصلة على تراخيص من قبل سلطة الإشراف، والتي توفر وتأمن مسار توظيف عادل يخوّل لطالبي الشغل الحصول على فرص توظيف لائقة تحفظ كرامتهم داخل وخارج حدود الوطن .

ويضيف : دور الوكالة في هذا الجانب هو تلقّي فرص التشغيل بالخارج ووضعها على ذمة طالبي الشغل في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص بالتالي كل باحث عن عمل بإمكانه التواصل عبر موقع الوكالة الدولي للاطلاع على فرص التشغيل المتاحة، هذا بالإضافة إلى وجود مكاتب التشغيل والعمل المستقل توفر هذه الخدمات وتمكّن الشباب الذي تواصل مع مكاتب التشغيل من كيفية تقديم السيرة الذاتية، وكيفية إجراء المحادثات الفردية وكيفية الحصول على عمل لائق.

السجن 5 سنوات للشركات غير المرخصة في القانون الجديد :

وأمام هذه الظاهرة المتزايدة في تونس، تبذل وزارة التشغيل والتكوين المهن قصارى جهدها لصياغة قانون جديد  تشمل أهم بنوده وفقاً لما ذكره لنا أحمد المسعودي، مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بالوزارة،  تشكيل سلك تفقد ومراقبة يشمل كل المؤسسات وليست المرخصة فقط كما هو الوضع في القانون الحالي، وإحالة المحاضر المُحررة ضدهم إلى النيابة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة إبرام عقود وساطة بين المؤسسة الخاصة للتوظيف بالخارج وطالب الشغل وهذا العقد سيُحدد حقوق وواجبات كل طرف .

وأضاف : هذه ستكون وثيقة هامة جدا ، وتتحصل الوزارة على نسخة من كل عقد وساطة ، وسيتم الاعتماد عليها في مجال التفقد والمراقبة كوثيقة أساسية ، هذا إلى جانب أن مشروع القانون الجديد سينص على غلق المقرات بصفة فورية بمعنى أن الوزير المكلف بالتشغيل يُصدر قرار يتعلق بالغلق الفوري لمقر المؤسسة غير المرخّص لها ، وسيتم بمقتضى القانون الجديد حجب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لهؤلاء الأشخاص بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال. كما سينص القانون أيضا على تطبيق عقوبات رادعة ضد المؤسسات المخالفة غير المرخصة وقد تصل العقوبات إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار على كل شكاية تتلقاها الوزارة.

 وباعتبار وزارة التشغيل عضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتزامن مع وجود حالات اتجار بالأشخاص وصلت إلى 8 أشخاص نتيجة مكاتب التوظيف غير القانونية وفقا لأحدث تقارير الهيئة فى 2021 ، يقول المسعودي : سيتم تطبيق عقوبات الاتجار بالأشخاص في حال مكاتب التوظيف غير المرخصة وهي عقوبات قاسية جدا تصل إلى حد 10 سنين وغرامة تصل 50 ألف دينار .