نزاع متسع بين باريس وتل أبيب..ماذا عن علاقات إسرائيل مع سائر العواصم الأوروبية؟ - المساء الاخباري

توتر بين ماكرون نتنياهو بعد حظر إسرائيل من المشاركة في معرض للأسلحة

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية بأنه “عار” واتهم باريس بتنفيذ سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي.

يُعد قرار حظر الشركات الإسرائيلية أحدث حادث في سلسلة من الأحداث التي أججها قلق حكومة ماكرون بشأن سلوك تل أبيب في الحروب في غزة ولبنان.

وجاء ذلك بعد فشل الجهود الفرنسية لتأمين هدنة في الصراع بين تل أبيب وحزب الله في لبنان ومع قيام تل أبيب بمزيد من الغارات الجوية على أهداف في البلاد.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت منشوراً على X، قال فيه: “إن تصرفات الرئيس الفرنسي ماكرون هي وصمة عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يدعي أنه يدافع عنها”.

وأضاف: “لقد تبنت فرنسا، وتنفذ باستمرار، سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي. سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء على 7 جبهات مختلفة، والقتال من أجل مستقبلنا – مع أو بدون فرنسا”.

وقال مسؤولون فرنسيون مرارًا وتكرارًا إن باريس ملتزمة بأمن تل أبيب وأشاروا إلى أن جيشها ساعد في الدفاع عن إسرائيل بعد الهجمات الإيرانية في أبريل وفي وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شركة يورونافال، المنظمة للحدث المقرر عقده في باريس من 4 إلى 7 نوفمبر، في بيان إن الحكومة الفرنسية أبلغتها يوم الثلاثاء بأن الوفود الإسرائيلية غير مسموح لها بعرض الأكشاك أو المعدات، ولكن يمكنها حضور المعرض التجاري. وقالت إن القرار أثر على سبع شركات.

هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تمنع فيها فرنسا شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي كبير. في مايو، قالت فرنسا إن الظروف ليست مناسبة لإسرائيل للمشاركة في معرض يوروساتوري العسكري التجاري عندما دعا ماكرون تل أبيب إلى وقف العمليات في غزة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بيان: “هذه الإجراءات لا تضر بالعلاقات بين بلدينا فحسب، بل تضر أيضًا بروابط الثقة التي بنوها، وبالتالي تلقي بظلال من الشك على قدرة فرنسا على لعب دور قيادي على الساحة الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

المناوشات الدبلوماسية

نفذت القوات الإسرائيلية العديد من الغارات الجوية وتوغلًا بريًا استهدف حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ودفع الحلفاء الغربيين، بما في ذلك فرنسا، إلى الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وازدادت المناوشات الدبلوماسية بين نتنياهو وماكرون في الأسابيع الأخيرة بعد أن عملت باريس مع واشنطن لتأمين هدنة لمدة 21 يومًا من شأنها أن تفتح الباب أمام المفاوضات بشأن حل دبلوماسي طويل الأمد.

ومع اعتقادهما بأن تل أبيب وافقت على الشروط، فوجئت فرنسا والولايات المتحدة عندما شنت إسرائيل في اليوم التالي ضربات قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله.

ورفض نتنياهو وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي يفشل في منع حزب الله من إعادة التسلح وإعادة التجمع. وسعت فرنسا إلى مواصلة العمل على حل دبلوماسي.

أثار ماكرون غضب نتنياهو عدة مرات، لا سيما وأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقعت في مرمى نيران إسرائيل في جنوب لبنان.

فرنسا، التي يبلغ عدد جنودها نحو 700 جندي في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي يبلغ قوامها عشرة آلاف جندي، هي واحدة من المساهمين الأوروبيين الرئيسيين إلى جانب إيطاليا وإسبانيا. وقد أدانت الدول الثلاث ما تقوله الأمم المتحدة عن هجمات وانتهاكات إسرائيلية ضد قوات حفظ السلام.

ودعا ماكرون إلى إنهاء إمداد تل أبيب بالأسلحة الهجومية المستخدمة في غزة، حيث قُتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتفجرت أزمة إنسانية في عام من الحرب ضد مسلحي حماس.

وقال ماكرون في اجتماع لمجلس الوزراء إن نتنياهو يجب ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة.

وسعى وزير الخارجية جان نويل بارو إلى التقليل من أهمية التعليقات، قائلاً إنها كانت تصريحات عامة تذكر تل أبيب بأهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة.

لكن مكتب نتنياهو قال ردا على ذلك إن إسرائيل تأسست “من خلال حرب الاستقلال بدماء مقاتلينا الأبطال، وكثير منهم من الناجين من الهولوكوست، بما في ذلك من نظام فيشي في فرنسا” – في إشارة إلى الحكومة الفرنسية التي تعاونت مع ألمانيا النازية.

عقوبات بريطانية على تل أبيب؟

توتر العلاقات ينسحب على بريطانيا أيضاً، إذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يبحث فرض عقوبات على تعليقات أدلى بها إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أشاد فيها بقتلة شاب فلسطيني باعتبارهم “أبطالًا”.

وقال بن جفير في بيان إن بريطانيا تحاول إحباط البلاد لكن الجهود “لا تخيفني”.

وفي وقت سابق اليوم، قال ستارمر للبرلمان إنه يبحث فرض عقوبات على بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بسبب تعليقاتهما “المقيتة”.

وكان سموتريتش قد قال إن تجويع مليوني غزّي قد يكون “مبررًا وأخلاقيًا”، ووصف بن غفير المستوطنين الذين قتلوا شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا في الضفة الغربية بـ “الأبطال”. وقال وزير الأمن القومي: “يحتاج البريطانيون إلى معرفة أن أيام انتدابهم قد انتهت.

وأضاف: “على أي حال، فهم لا يخيفونني، وسأستمر في التصرف وفقًا للمصالح الوطنية المهمة لدولة إسرائيل ولصالح سكان البلاد وجنودنا ورجال شرطتنا وحراس السجون لدينا”.

في حين، نشر وزير المالية على X قائلاً: “انتهى الانتداب البريطاني […] لكن الانحياز والنفاق ظلا كما هما الانحياز والنفاق”.

ماذا عن إيطاليا؟

إلى  ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن قيود مشددة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل رداً على التصعيد العسكري في غزة.

وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر، إن الحكومة الإيطالية علقت على الفور إصدار كل التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل بعد بدء العملية العسكرية على غزة.

وأوضحت أنه لم يتم تنفيذ العقود الموقّعة بعد 7 أكتوبر وتمت مراجعة كل تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر، لافتةً إلى أن موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييداً من تلك التي تطبقها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.