“صناعة الظل”.. كيف تُهرب إيران نفطها المحظور إلى الصين عبر “الأسطول المظلم”؟ - المساء الاخباري

تقرير: تهريب أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني المحظور إلى الصين

توسع تهريب النفط من إيران إلى الصين بشكل كبير منذ عام 2020 وحتى أكتوبر 2024، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وذلك بحسب تحقيق أجرته وكالة “بلومبرغ” التي كشفت تضاعف حجم النفط، الذي يتم نقله بين السفن في هذه المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بعام 2020.

وحذرت “بلومبرغ”، في تقريرها، من أن مجموعة متزايدة من السفن ضمن ما يُعرف بـ”الأسطول المظلم”، التي تعمل دون رقابة أو عقوبات على هامش ممر بحري معروف، نقلت مئات الملايين من براميل النفط الإيراني الممنوع إلى الصين في الأشهر الماضية.

على بعد أربعين ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، تقع أكبر نقطة تجمع في العالم لناقلات “الأسطول المظلم”، وهو المصطلح الذي يُستخدم للإشارة إلى السفن التي تحمل النفط الإيراني المحظور.

تأتي هذه السفن القديمة، التي تعمل غالبًا دون تأمين، إلى هذه المنطقة يوميًا لنقل شحناتها بعيدًا عن الأنظار.

بهذه الطريقة تجد ملايين البراميل بقيمة مليارات الدولارات من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات طريقها إلى الصين سنويًا – على الرغم من أن البلاد، رسميًا، لم تستورد قطرة واحدة منذ أكثر من عامين.

صناعة الظل

وكشف تقرير “بلومبرغ”، الذي استند إلى خمس سنوات من صور الأقمار الصناعية بين 2020 وأكتوبر 2024، أنه رغم العقوبات الأمريكية، فإن “صناعة الظل” المرتبطة بالنفط الإيراني تتوسع في هذه المنطقة من العالم.

ووفقًا للتقرير، فإن حجم النفط، الذي يتم نقله بين السفن في هذه المنطقة تضاعف، في الأشهر الأخيرة، مقارنة بعام 2020، إلا أن تقدير الكمية الدقيقة للنفط المهرب عبر هذا الممر يكاد يكون مستحيلاً.

وذكرت الوكالة أن الافتراضات المتحفظة بشأن حجم الناقلات تشير إلى نقل نحو 350 مليون برميل من النفط في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في هذه المنطقة.

وإذا أخذنا في الاعتبار متوسط ​​سعر النفط لعام 2024 والخصم المطبق على الخام الخاضع للعقوبات، فإن العائدات قد تعادل أكثر من 20 مليار دولار، فيما من المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن هذه الكميات من النفط المهرب تأتي في معظمها من إيران؛ حيث كانت السفن التي تم التحقيق في أنشطتها في التقرير مرتبطة بشحنات إيرانية.

وفيما يرى البعض أنه من المحتمل أن بعض السفن العاملة في هذه المنطقة غير مرتبطة بالأسطول الأسود، يقول خبراء الأمن البحري ووسطاء السفن إنه لا يوجد سبب واضح يدفع المشغلين الشرعيين إلى إجراء عمليات نقل على هذا النحو البعيد عن الساحل حيث المخاطر والتكاليف اللوجستية عالية.

وبالنسبة لطهران، التي تحتاج إلى الإيرادات وتعاني من نقص شديد في المشترين الراغبين، فإن مغامرة بحر الصين الجنوبي هي وسيلة للبقاء.

أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم ولا تعترف بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، فإن هذه الشبكة من الوسطاء والسفن المملوكة لشركات وهمية تقدم وسيلة لمصافيها الصغيرة للوصول إلى النفط الرخيص، كما أنها تحمي الشركات الصينية الرئيسية بشكل ملائم من العقوبات الثانوية.

وتقول إيريكا داونز، الباحثة البارزة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: “كل هذا يمنح الصين القدرة على إنكار أي تورط لها في إيران. وإذا أرادوا أن يقولوا إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، فبوسعهم أن يفعلوا ذلك”.

ويشكل المركز البحري تهديدا مباشرا للجهود الغربية الرامية إلى الحد من العائدات المتجهة إلى طهران وموسكو وكاراكاس، كما أنه يوضح لماذا يصعب فرض العقوبات.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إنه يخطط لزيادة الضغوط على إيران عند عودته إلى منصبه، ولكن هذه الشبكات الواسعة التي تنقل النفط الأسود حول العالم تعمل عادة دون تدخل صريح من كيانات كبيرة.

وكان هذا الوضع مصدر إحباط حتى بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية، التي دعت ماليزيا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون نجاح يذكر.

هذا الوضع، إلى جانب “الأسطول المظلم”، يمثل تهديدا مباشرا لمحاولات الغرب للحد من عائدات إيران وروسيا وفنزويلا، ويُظهر مدى صعوبة تطبيق العقوبات بفاعلية.

أسطول يتنامى ومخاطر تتزايد

أمام هذه المعلومات، قالت وزارة الخارجية الصينية، دون التعليق بشكل محدد على عمليات نقل النفط، إن تجارتها مع إيران معقولة وقانونية، ويجب احترامها وحمايتها.

ويقول خبراء الأمن البحري إن هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تنقل النفط دون أدنى قدر من الفحص والتحقق، تعني أن التسرب المدمر المحتمل لن يكون سوى مسألة وقت.

وفي الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق إزاء المخاطر التي قد تتعرض لها أساطيلهم بسبب الأعداد الهائلة من السفن المظلمة غير المؤمنة التي تمر عبر الممرات المائية المزدحمة مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في كثير من الأحيان، وهذا يجعل من الصعب اكتشافها، على سبيل المثال في الليل أو في عاصفة، ويزيد من خطر الاصطدام.

وقال تشارلي براون، الخبير في الأمن البحري في سنغافورة والذي يعمل مستشارا أول في مجموعة المناصرة “متحدون ضد إيران النووية”، إن “نطاق وحجم عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى أخرى هنا أكبر بكثير من المواقع الأخرى. هناك الميزة الجغرافية، والطقس الجيد بشكل عام – والقدرة على القيام بذلك دون تدخل السلطات”.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” فإنه منذ غزو أوكرانيا والإجراءات الغربية اللاحقة للحد من عائدات الطاقة الروسية، توسع الأسطول العالمي المظلم بشكل كبير، وزاد النشاط بشكل كبير في نقاط النقل البحرية الرئيسية، بما في ذلك على طول الساحل اليوناني وخليج عمان وما وراء هذا الشريط الرقيق من المياه بين ماليزيا وإندونيسيا.

وهنا تضخمت المجموعة التي تخدم إيران، وكما هي الحال مع نظيراتها في أماكن أخرى، تسعى هذه المجموعة إلى تجنب الموانئ والمياه الإقليمية حيث تكون الرقابة أو المراقبة أكثر صرامة.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، لم تستورد الصين أي نفط من إيران منذ منتصف عام 2022. ومع ذلك، تُظهر تقديرات المحللين والأكاديميين وبيانات تتبع السفن أن الشركات الصينية تشتري ما يقرب من 90 في المائة من صادرات النفط الإيراني، وهو ما يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط.

بيع النفط الإيراني باسم النفط الماليزي

وتؤكد أدلة أخرى وجود تهريب واسع النطاق للنفط؛ ففي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفعت واردات النفط من ماليزيا- التي يتم تسجيل معظم النفط الإيراني المهرب باسمها- بمقدار ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية بالكامل على إيران.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد استوردت بكين في عام 2023 أكثر من 1.1 مليون برميل يوميًا من النفط من ماليزيا، بينما يبلغ الإنتاج اليومي لماليزيا 508 آلاف برميل فقط.

ويستفيد “الأسطول المظلم” بالكامل من هذا الغموض؛ حيث تنقل السفن النفط، وتُجرى عمليات شحن بين السفن، وتستعين بوسطاء وعمال صيانة وخدمات لوجستية عند الحاجة.

وترصد شركة TankerTrackers.com، التي تراقب عن كثب جميع أنشطة السفن، 409 مشاهدات من سفينة إلى أخرى في منطقة جزيرة رياو – وهي منطقة أكبر من المياه التي حللتها بلومبرج – من يناير إلى نهاية أكتوبر. ويقارن هذا بـ 279 لعام 2023 بأكمله، كما يقول سمير مداني، المؤسس المشارك لشركة تتبع السفن.

وقال مداني “من المثير للدهشة أن ترتفع الأعداد بهذا القدر هذا العام. إن خروجهم للقيام بهذه المهمة دون مساعدة أو زوارق سحب أو حماية يشكل علامة تحذيرية”.

ولا يعد نقل النفط بين السفن في البحر ليس في حد ذاته عملاً غير قانوني، فهناك أسباب واضحة للانخراط في هذه الممارسة، وتستخدمها الشركات أحياناً لتجنب ازدحام الموانئ، أو للوصول إلى الموانئ المحلية الضحلة، أو للتعامل مع جدول زمني ضيق.

لكن أغلب هذه الأنشطة تميل إلى الحدوث في الموانئ أو بالقرب منها أو في مناطق محددة، ويتم إخطار السلطات مسبقاً، كما تقتضي المنظمة البحرية الدولية والقواعد الدولية لمنع التلوث في البحر. ويتطلب الأمر وجود أفراد مهرة وإشراف وفحوصات.

وتستغل سفن الأسطول المظلم الغموض إلى أقصى حد. فالسفن تنقل النفط وتنقل البضائع، وعند الضرورة تتلقى الإمدادات والطاقم، بمساعدة وسطاء ووسطاء.

وهناك شكوك أيضاً بشأن استغلال إجرامي آخر في نفس المنطقة الرمادية البحرية واستخدام نفس تكتيكات الأسطول المظلم.

ففي العام الماضي، تم احتجاز سفينة تحمل العلم الصيني للاشتباه في قيامها بجمع حطام سفينتين من الحرب العالمية الثانية بشكل غير قانوني، هما إتش إم إس برينس أوف ويلز وإتش إم إس ريبالس، وتم احتجاز السفينة مرة أخرى في يوليو/تموز قبل إطلاق سراحها في وقت لاحق.

وفي غياب أي إجراء، فإن المنطقة التي يسكنها الملايين من البشر، والتي تعتمد على السياحة والتجارة البحرية وصيد الأسماك ــ وواحدة من أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم ــ سوف تُترَك في انتظار حدوث الأسوأ.

ويقول ترونغ نجوين، الباحث في مركز القانون الدولي بجامعة سنغافورة الوطنيةإن الدول لا تستجيب عادة إلا عندما تقع كارثة، كما حدث في حالة القرصنة أو التلوث البحري. وعندما يتعلق الأمر بالسفن المظلمة والمخاطر المحتملة التي تشكلها، فإن الدول “لا يتعين عليها أن تكرر هذا الخطأ”.