السوريون في مصر: هل يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد سقوط الأسد؟ - المساء الاخباري

غموض يلف مصير السوريين في مصر بعد سقوط الأسد

يواجه اللاجئون والمقيمون السوريون في مصر مستقبلا غامضا حيث قد تعرض القواعد الجديدة حقهم في البقاء في البلاد للخطر بعد الإطاحة ببشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

وسارعت الدول الأوروبية إلى تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد أن اجتاحت فصائل المعارضة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.

صادقت مصر الأسبوع الماضي على قانون جديد يمنح الحكومة سلطة تحديد وضع اللاجئين. وقالت مصادر أمنية إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان السوريون في مصر مؤهلين للحصول على وضع اللاجئين بموجب القانون الجديد.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ستة ملايين سوري يعيشون كلاجئين في مختلف أنحاء العالم، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن بعض اللاجئين السوريين يخشون أن يضطروا إلى العودة إلى ديارهم.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن مصر علقت أيضا تجديد تصاريح الإقامة الحالية التي يحملها كثير من السوريين للسياحة أو التعليم أو الأعمال التجارية، في انتظار إجراء فحص أمني.

ولم يكن معظم السكان السوريين الذين تحدثوا إلى الوكالة على علم بالقواعد الجديدة، وكان كثيرون منهم أيضا حذرين بشأن العودة إلى ديارهم.

وقال أحمد الأخرس، صاحب محل قطع غيار السيارات، إن “الوضع هناك غير مستقر وما زلنا لا نعرف ماذا سيحدث”، مشيرا إلى أن تعليم أطفاله ومتجره من الأسباب الأخرى للبقاء.

وقال إن تجديد تصريح إقامته تأخر، لذا تقدم مؤخرًا، مثل عدد من السوريين الآخرين، بطلب للحصول على وضع لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف “إذا عدت إلى سوريا فلن يكون ذلك الآن”.

وقال سوري آخر يعيش في مصر منذ 12 عاما: “نحن خائفون من المجهول، ولا نعرف من هو الشخص الجديد الذي تولى السلطة، ولا نعرف المستقبل”.

وقالت المصادر إن قرارات الإقامة ستستند إلى اعتبارات أمنية. وأشار أحد المصادر إلى مخاوف بشأن الأمن الداخلي في مصر بعد استبدال الأسد بالمتمردين.

“عبء اللاجئين”

اتخذت مصر نهجا دبلوماسيا تجاه الاضطرابات في سوريا، لكن وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة أشارت إلى المعارضة باعتبارهم مجموعات “إرهابية”.

وفي حين تواجه مصر أزمة اقتصادية خاصة بها، فقد وصف المسؤولون في كثير من الأحيان اللاجئين في البلاد، الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين، بأنهم عبء.

وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين في مصر بنحو 800 ألف لاجئ، بما في ذلك نحو 159 ألف سوري. كما أن مئات الآلاف من السوريين يحملون تصاريح إقامة في مصر، ويمتلك العديد منهم شركات خاصة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للصحفيين الأسبوع الماضي “لا توجد دولة أخرى في العالم تستضيف هذا العدد من اللاجئين وتتلقى نفس المعاملة التي يتلقاها المواطنون المصريون على الرغم من أننا لسنا دولة غنية”، مشيرا إلى غياب مخيمات اللاجئين والوصول إلى التعليم المجاني والرعاية الصحية والإعانات.

وأضاف “إن هذا القانون يحقق التوازن بين الوفاء بالتزاماتنا الدولية والحفاظ على الأمن القومي لمصر.”

وينص القانون، الذي تم التصديق عليه في 17 ديسمبر/كانون الأول، على نقل نظام اللجوء من الأمم المتحدة إلى الحكومة، ويسمح للحكومة بجمع المزيد من البيانات حول عدد اللاجئين.

وقال النائب فريدي البياضي “بالطبع فإن زيادة أعداد اللاجئين المسجلين ستساهم في تقديم المزيد من المساعدات (من المجتمع الدولي) لمصر. وهذا ليس بالأمر السيئ”.

ويتضمن القانون أحكاماً تحمي حقوق اللاجئين في العمل والصحة والتعليم والحماية من الاستغلال..

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون الجديد، مشيرة إلى أن تعريف اللاجئ غامض، وأن السلطات لديها الحق في ترحيل أي شخص تراه غير مؤهل.

ورغم عدم وجود أي مؤشر على ترحيل مفاجئ للسوريين، فمن المرجح أن تغير القاهرة نظرتها للسوريين كمجموعة تحتاج إلى الحماية مع استقرار الوضع، بحسب كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان..

من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ستواصل الدعوة إلى إجراءات لجوء واضحة في مصر.