عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط، اجتماعًا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة التخطيط العمرانى ومشرف المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، لبحث ومتابعة لجنة الاشتراطات البنائية المشكلة بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠٢١ ولجنة تراخيص البناء الصادرة قبل مايو ٢٠٢١ المشكلة والمعدل بالقرار رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠٢٤ ومتابعة منظومة التصالح فى مخالفات البناء.
وخلال الاجتماع تم متابعة أعمال لجنة الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا متابعة موقف منظومة الاشتراطات البنائية على مستوى المحافظة،
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لطلبات صلاحية الموقع للبناء والتراخيص بنطاق المحافظة، وكذا متابعة لجان الفحص المشكلة لكل مركز ومدينة مختص لمراجعة التراخيص وذلك تحت إشراف اللجنة العليا التى تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، وإزالة المعوقات التى قد تواجه عمل المنظومة بالمراكز والمدن.
وأكدت نائب المحافظ، أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران وإرساء الأسس والقواعد التى يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة والاشتراطات البنائية الجديدة، وأشارت إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي.
كما أكدت نائب محافظ دمياط على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل أى مشكلات أو معوقات وتقديم كل التيسيرات للمواطنين لتحقيق أعلى إنجازات بهذا الملف، كما دعت المواطنين ممن قدموا طلبات التصالح فى ظل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، التوجه إلى الوحدات المحلية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة والتقدم بطلب للتصالح وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
