أظهر استطلاع رأي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، على الرغم من استمرار تراجع التضخم.
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في أحدث اجتماعين للجنة يومي 18 يوليو و23 مايو، قائلاً في بيان السياسة النقدية: "إن النمو الاقتصادي ظل بطيئا لكن التضخم يسير في اتجاه الانخفاض."
وفي السادس من مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" شمل 15 محللا إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. فيما توقع محلل واحد فقط أن يخفض المركزي سعر الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير مع بقاء التضخم أعلى بكثير من المستهدف".
وأضاف "مع ذلك، فإن الزخم يسير في الاتجاه الصحيح ومع توقع بانخفاض أكثر حدة في معدل التضخم الرئيسي في أوائل عام 2025، فإن الاهتمام سيتجه إلى موعد أول خفض لسعر الفائدة - بالنسبة لنا، فقد حددناه في الربع الأول من عام 2025."
وتراجع معدل التضخم في مصر إلى 25.7% في يوليو الماضي، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير 2022.
وانخفض التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023 إلى 27.5 بالمئة في يونيو الماضي.
وقالت لجنة السياسة النقدية في وقت سابق، إنها تستهدف معدل تضخم أقل من 9% بحلول نهاية عام 2024.
اقرأ أيضاً
هاني جنينة: البنك المركزي قد ينتظر حتى نوفمبر لتخفيض الفائدة بنسبة 2%«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024
قبل اجتماع «المركزي».. متوسط الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 29.75%
خبراء: تثبيت أسعار الفائدة العنوان الأبرز لاجتماع «المركزي المصري» في 5 سبتمبر
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
