في ظل ظروف وتحديات صعبة يواجهها الأردن في الوقت الحالي، يتوجه غدا الثلاثاء، أكثر من 5 ملايين أردني ممن لهم حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الأردني، وفقا للقانون الانتخابي الجديد.
وقد اشتمل نظام الانتخاب الجديد في المملكة على حق الناخب في الإدلاء بصوتين، الأول للقائمة العامة المغلقة على مستوى الأردن، حيث خصص لها 41 مقعدا، من أصل 138مقعداً في البرلمان، أما الثاني فقد خصص لانتخاب قائمة محلية جرى توزيعها على المحافظات والدوائر الانتخابية في المناطق الجغرافية المختلفة، بعد أن جرى تخصيص97 مقعدا لها، تم توزيعها على 18 دائرة انتخابية محلية، وللمرة الأولى خصص القانون الجديد 26 مقعدا للمرأة في هذه الانتخابات، بحيث لا يقل مجموع المقاعد المخصصة لها عن 20%.
لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من من على إصراره على نزاهة الانتخابات، وترك حرية الاختيار للناخبين، دون تدخل من السلطة التنفيذية لصالح أي من المتنافسين، بل إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات أكد أيضا أنها حريصة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ولاشك أن هذه الهيئة التي جرى تأسيسها عام 2012، استطاعت بالفعل أن تحافظ على قواعدها والمعايير التي ترسخت لديها خلال ثلاثة انتخابات برلمانية سابقة، وهو ما يعزز الثقة في أن يعكس أداء الهيئة ذات المعايير التي تجرى على أساسها انتخابات الهيئة البرلمانية الرابعة تحت إشرافها.
وتتميز هذه الانتخابات بمتغير جديد في ضوء آخر التعديلات الدستورية، وفي ضوء ما قررته لجنة منظومة التحديث السياسية، وهى اللجنة التي جرى تشكيلها بتوجيهات ملكية صدرت عام 2021، وضمت في عضويتها كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والحزبي لإحداث نقلة في العملية الانتخابية من شأنها أن تساعد في تطوير العملية السياسية والحزبية على السواء، حيث تعد الانتخابات التي ستتطلق غدا العاشر من سبتمر 2024، هي الانتخابات النيابية التاسعة عشر منذ إعلان استقلال الأردن في عام 1946.
و تتولى عملية مراقبة الانتخابات لجان محلية وإقليمية ودولية مختلفة، حيث تشمل المراقبة الإطار القانوني وإدارة العمليةالانتخابية، وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين و الأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام وعملية التصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.
لقد أصر جلالة الملك على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا رغم الحادث الأخير الذي شهده معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية، وكذلك الحال المخاطر التي حذر منها وزير الخارجية الدكتور أيمن الصفدي، ومن بنيها مخطط التهجير، والذي اعتبره يعد بمثابة إعلان حرب لن تقبل به المملكة بأي حال من الأحوال.
وتحوز هذه الانتخابات على اهتمام خاص من المعنيين بالشأن الأردني محليا وخارجيا في ظل قانون تحظى فيه الأحزاب السياسية للمرة الأولى بـ 41 مقعداً، وهو ما يعطي هذه الأحزاب دفعة قوية وتمثيل أكبر، خاصة وأن الانتخابات التي ستتلوها سيخصص فيها أكثر من 50% من عدد القواعد للقوائم الحربية، وهي تجربة خاضتها مصر وحققت بالفعل تمثيلا حزيبا يدفع بالعملية السياسية خطوات إلی الأمام.
لقد أكد غالبية الأحزاب السياسية عزمهم على المشاركة في الانتخابات وفقا للقانون الانتخابي الحديد، كما أن غالبية هذه الأحزاب أكدت ثقتها في إجراء الهيئة المستقلة للانتخابات، إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وهذه الانتخابات المقرر إجراؤها وفق القانون الجديد تأتي أيضا ترجمة لما نصت عليه الأوراق النقاشية التي طرحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثانی فی أکتوبر (تشرين أول) عام 2016 والتي تمثل رؤية لتحقيق الإصلاح الشامل، حيث احتوت الأوراق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة محددة لخطوات التحول نحو حكومة برلمانية يأتي تشكيلها وفق ماسوف تسفر عنه نتائج الانتخابات.
إن إصرار العاهل الأردني على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لا يعكس فقط مصداقيته وحرصه على العملية الديمقراطية والبرلمانية، وإنما أيضا يعكس ثقته في الشعب الأردني وقواه السياسية وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات والحرص على أمن واستقرار المملكة والمضي قدما إلى الأمام.
* مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، وعضو مجلس النواب المصري
