دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، إلى مناقشة موضوعية حول قرار مجلس النقابة الخاص بتفعيل المادة 12 من قانون النقابة، التي تتعلق بفتح باب الانتساب للصحفيين، مشيرًا إلى أهمية الحوار في مناخ يخلو من الاستقطاب، حيث أن الصحافة تم تغييبها في هذه النقاشات.
وأشار كامل فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن قرار تفعيل المادة 12 جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النقابة، شملت اعتراضات ومخاوف من بعض الأعضاء، إلا أن المجلس اتفق في النهاية على ضرورة تطبيق القانون ووضع لائحة جديدة لجدول الانتساب تتضمن ضوابط صارمة لمنع تسرب منتحلي صفة الصحفي. وأكد أن هذه اللائحة ستتم صياغتها بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية، وستعرض عليهم للموافقة النهائية.
وأوضح أن جدول الانتساب مُفعل بالفعل ويضم عددًا من الأعضاء الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافية، معتبرًا أن هذا الوضع يستغل تعطيل تفعيل المادة 12 لتمرير غير المستحقين للعضوية.
وشدد وكيل النقابة على أن تطبيق قرار الانتساب وفقًا لضوابط محددة هو خطوة لحماية النقابة والممارسين الحقيقيين لمهنة الصحافة، مؤكدًا أن الصحفيين غير الأعضاء الذين يمارسون المهنة بجدارة يستحقون مظلة الحماية النقابية، رغم تعقيدات قانون النقابة وسوق العمل الحالي.
ورفض ما أثير حول استغلال جدول الانتساب لتمرير نشطاء، مشيرًا إلى أن اللائحة هي الضامن لقبول مَن يستحق فقط، ودعا إلى المشاركة في صياغة هذه اللائحة لضمان دخول الممارسين الحقيقيين فقط.
وأكد كامل أن نقابة الصحفيين كانت وستظل حصينة أمام أي محاولات لتغيير تركيبة جمعيتها العمومية، مشيرًا إلى أن حماية الصحفيين الممارسين الحقيقيين هي واجب نقابي، وأن النقابة ستظل قائمة بعد رحيل الجميع.
