كشف تقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن اللاجئين السودانيين في منطقة أمهرة بإثيوبيا تعرضوا لحوادث متعددة من العنف والاختطاف والعمل القسري وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وميليشيات فانو.
وأوضح التقرير، الصادر في 17 أكتوبر 2024، أن الأبحاث التي أجريت بين مايو وسبتمبر 2024 تكشف العديد من الحوادث الأمنية التي أثرت على اللاجئين الذين فروا من الصراع في السودان منذ أبريل 2023، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وقالت ليتيسيا بدر، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا هدفًا للانتهاكات لأكثر من عام من قبل جهات مسلحة مختلفة". وأضافت "فر هؤلاء اللاجئون من الانتهاكات المروعة في وطنهم ويحتاجون بشكل عاجل إلى الحماية، وليس المزيد من التهديدات لحياتهم".
ويسلط التقرير الضوء على أن اللاجئين في مخيمي أولالا وكومر في منطقة غرب جوندار واجهوا هجمات متكررة، بما في ذلك القتل والعمل القسري. في مايو 2024، احتج أكثر من 1000 لاجئ على الانتهاكات المستمرة، لكن الشرطة الإثيوبية منعتهم.
وقع حادث مهم في 17 يوليو 2024، عندما هاجم أفراد مسلحون مخيم كومير، ما أسفر عن مقتل عشرة ضباط من الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وأكدت خدمة اللاجئين والعائدين الإثيوبية إصابة 11 ضابطًا إضافيًا خلال الهجوم.
وثقت مجتمعات اللاجئين 347 حالة من حالات العمل القسري خلال عامي 2023 و2024 وأوضح رجل سوداني يبلغ من العمر 43 عامًا: "عندما تجدنا الميليشيات، يطلبون هاتفًا أو نقودًا وإذا لم يجدوا شيئًا، يأخذونك بعيدًا ويجبرونك على العمل في المزارع".
في أواخر يوليو 2024، نقلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الإثيوبية آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد، ومع ذلك، أعرب العديد من اللاجئين عن مخاوفهم من المزيد من العنف.
وقال أحد اللاجئين: "أردنا أن نكون آمنين عندما غادرنا السودان، لكن الضرب والسرقة في إثيوبيا كانا أكثر مما يمكننا تحمله".
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن الوضع ساء في أغسطس وسبتمبر 2024، مع تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات فانو والقوات الفيدرالية بالقرب من مواقع اللاجئين.
وفي 21 أغسطس 2024، ورد أن الجنود الإثيوبيين والميليشيات المحلية أجبروا اللاجئين على الانتقال إلى مركز ميتيما العابر وعندما قاوم اللاجئون، دمرت قوات الأمن ملاجئهم المؤقتة واستخدمت العنف، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.
كما أفادت المنظمة أن العديد من اللاجئين شعروا بأنهم مجبرون على العودة إلى السودان، وغالبًا ما انفصلوا عن عائلاتهم في هذه العملية.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإثيوبيين زعموا أن هذه العودة كانت طوعية، إلا أن تحقيق هيومن رايتس ووتش وجد حالات شعر فيها اللاجئون بالإكراه.
وردًا على التقرير، رفضت دائرة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية مزاعم الانتهاكات والقتل والنهب من قبل الميليشيات المحلية والعصابات غير الرسمية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة وخاطئة".
وشددت منظمة حقوق اللاجئين الإثيوبية على أن الحكومة تتبنى سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع الإساءة إلى اللاجئين، قائلة: "لم تحدث أي حالات نقل قسري، سواء من قبل الحكومة أو أي كيان آخر".
وعلى الرغم من هذه التأكيدات، تحث هيومن رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية على الوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.
وأكد بدر: "يتعين على الحكومة الإثيوبية الوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين في أراضيها ونقلهم، حيثما أمكن، بعيدًا عن مناطق الصراع".
