حققت الحكومة المصرية مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بأهداف طموحة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الخارجية الصعبة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
موقف مصر مع صندوق النقد الدولي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، ويجب مراعاة التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
وخلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، أشار السيسي إلى أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار في الأشهر العشرة الماضية فقط بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، وأن هذا الأمر قد يستمر للعام المقبل نتيجة للتداعيات التي نشهدها، قائلا: "إذا لم تؤخذ التحديات التي نواجهها في الاعتبار، بما في ذلك الخسائر التي تكبدناها من دخل قناة السويس، فمن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة عام، وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيؤدي إلى ضغوط على الناس، يجب على الحكومة مراجعة هذا الاتفاق".
وأضاف السيسي: "عند الحديث عن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإنه يعتبر أمرًا مهمًا للحكومة، إذا كان التحدي سيفرض ضغوطًا على الرأي العام بشكل لا يستطيع الناس تحمله، يجب مراجعة الموقف مع الصندوق".
من جانبها، أعلنت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي عربية”، مؤكدا أنه من الأفضل لمصر أن تبدأ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، مشددة على أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان.
زيارة مديرة صندوق النقد
في سياق متصل، تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حاليًا في واشنطن، بحضور وفد مصري يتضمن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي تعني احتمال إعادة فتح بعض برامج الإصلاح الاقتصادي وتأجيل تنفيذها لفترات لاحقة، بهدف تخفيف آثارها على المستهلك المحلي، وقد أطلقت مصر خلال العام الحالي، عدة صفقات لبيع حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد.
وأوضح عامر في تصريحات لـ “صدى لبلد”، أنه في حالة حدوث خلافات حول مواعيد تنفيذ الإصلاحات بين مصر والصندوق، فقد يتم تأجيل مراجعات البرنامج، وهو ما سيؤثر على مواعيد تسليم شرائح جديدة من القرض، الذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار، مؤكدا أن مصر قد التزمت بجزء كبير من تعهداتها وقراراتها الصعبة ضمن برنامجها الحالي مع الصندوق، ورغم أن المراجعة الرابعة للبرنامج كان من المقرر إجراؤها في بداية أكتوبر، فقد تأجلت إلى مطلع نوفمبر بطلب من الصندوق، وستتيح هذه المراجعة لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار.
كما تطرق الصندوق، في تعليقاته السابقة على برنامج مصر، إلى عدة نقاط أساسية؛ أبرزها تسريع بيع أصول الحكومة، وضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تغطي تكاليف الإنتاج بحلول ديسمبر 2025، ويعتبر الصندوق أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق استقرار في قطاع الطاقة وتقليل الاختلالات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر تُعد فرصة مهمة لمناقشة الإصلاحات المطلوبة، خاصةً بعد المحادثات حول تمديد فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي، وتستند التوقعات إلى أهمية التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل الصراعات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية.
ويستعد صندوق النقد الدولي، إجراء المراجعة الرابعة على قرض مصر خلال أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقرار صرف الدفعة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من مبلغ أصله 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن تصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل.
ويناقش مجلس إدارة الصندوق خلال المراجعة الرابعة، عن طريق مبعوثيه إلى مصر، تطبيق مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية، من بينها مواصلة رفع الدعم عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن ذلك ضمان الحفاظ على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحجيم الإعفاءات الضريبية، استهدافًا لزيادة الإيرادات.
كما يناقش صندوق النقد الدولي، خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو، وتخارج الحكومة من بعض المشروعات التي تمتلكها، إضافة إلى تطبيق فعال في برنامج الطروحات الحكومية، وكان اعتمد صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع عُقد الإثنين الموافق 29 يوليو.
