واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاته المكثفة بالأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط للتأكد من انهاء الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة.
واجتمع الدكتور محمود عصمت، في هذا الإطار بسامي سو رئيس شركة china Energy لمنطقة شمال افريقيا ومصر، التى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس شركة كهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي.
وجرى لال الاجتماع استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى ، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية
واكد الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين وان هناك تعاون وتنسيق واتفاق على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل جميع العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها ، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور فى استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات
وأشار الدكتور محمود عصمت الى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأوضح ان استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من اجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري ، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
