- صندوق النقد الدولي يتوقع وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري لـ4.5% عامي 2024 و2025
- وكيل موازنة النواب: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو شهادة على استقرار الاقتصاد المصري
- برلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتة
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، تعتبر شهادة على استقرار الاقتصاد المصري، وأكدوا أن هذه التوقعات دليل على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى أكثر من 4.5 %، لكن نظرا للظروف المحيطة بنا فإن نسبة 4.5 % تعتبر أقل نسبة لمعدلات النمو ، جاء ذلك تعليقا على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة 4.5 % تعتبر أعلى من نسبة المتوسط العالمي للنمو ، مؤكدا ان ارتفاع معدلات التضخم أثرت كثيرا على الاقتصاد المصري ، وكوننا نصل إلى ذلك وتوقعات جهات دولية بشأن ذلك دليل على أن المؤشرات المالية للعام المالي 2024 - 2025 جيدة.
كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، تعتبر شهادة على استقرار الاقتصاد المصري.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، دلالة على أن صندوق النقد لا يجامل أى دولة، ولكن الأرقام تعبر عن ذلك.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حديث مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن معدلات نمو الاقتصاد المصري ، يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد سير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، دليل على أن الاقتصاد المصري في تطور ونمو ، على الرغم من باقي اقتصاديات العالم تأثرت بالأوضاع العالمية.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
