بدأت الأسواق المالية تعاملات مستهل الأسبوع بحذر، حيث شهدت الأسهم في آسيا أداءً باهتاً، في حين تراجع الدولار قليلاً قبيل أسبوع حافل تتصدره الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من المتوقع أن تشهد تنافساً شديداً. كما سيحصل المستثمرون هذا الأسبوع على محفزات تتعلق بالسياسة النقدية العالمية مع قرارات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، وبنك إنكلترا ، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك السويد، وبنك النرويج.
كما تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، حيث يتم مراقبة الاجتماع عن كثب للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وشهدت التداولات في آسيا تراجعاً يوم الاثنين في ظل عطلة في اليابان، غير أن مؤشر MSCI الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفع بنسبة 0.7%، متعافياً من انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الجمعة الماضي، بحسب رويترز.
العقود الآجلة للأسهم الأميركية
وفقدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعض الزخم، حيث تراجعت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.11%، بينما انخفضت عقود ستاندرد آند بورز الآجلة بنسبة 0.14%. وكان الدولار في وضع ضعيف نسبياً، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.0877 دولار، كما قفز الين بنسبة 0.7% ليصل إلى 151.88 ين للدولار.
من المرشح الرئاسي الأقرب للفوز في الانتخابات الأميركية؟
وأفاد المتعاملون أن التراجع في قيمة الدولار قد يكون مرتبطاً باستطلاع رأي موثوق أظهر تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المفاجئ بفارق 3 نقاط في ولاية أيوا، وذلك بفضل شعبيتها الكبيرة بين الناخبات.
ومع ذلك، لا تزال كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي قبل انتخابات يوم الثلاثاء، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في IG: "في بداية الأسبوع الماضي، كانت احتمالات فوز الجمهوريين تُقدر بنحو 48%، وقد تراجعت هذا الصباح إلى نحو 36% وفقاً لمنصة Polymarket. وقد أحرز الديمقراطيون تقدماً واضحاً في تضييق الفجوة".
قال المحللون إنه نتيجة لذلك، بدأ زخم تداولات الدولار المرتبطة بترامب يتلاشى من السوق. ويرى المحللون أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، وخفض الضرائب، والرسوم الجمركية قد ترفع الضغوط التضخمية وعوائد السندات والدولار، بينما يُنظر إلى هاريس كمرشحة لاستمرارية السياسات الحالية.
