ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم فرض العلاج على المريض إذا رفض استكمال العلاج؟ فقد كانت والدتي تعاني من مرض معين -سرطان- وقد قمنا بإجراء جراحة لها على نفقتنا الخاصة، وقد قرَّرَ الأطباء بعد الفحص أنه لا بد من أن تأخذ جرعات كيماوية لإيقاف أو منَعِ المرض من الانتشار، وبالفعل أخذت أُمِّي ست جرعات، ولكنها رفضت تَكْمِلَةَ العلاج بل ودخول المستشفيات، وإذا ذكَّرْنَاها بذلك بكَت؛ مما يؤثر على نفسيتها، وعندما علمت أنها حُرَّة في أن تستكمل أو لا تستكمل العلاج تحسَّنت نفسيتها وخرجت، والآن تعيش حياة سعيدة إلى حد ما، وتذهب إلى المسجد للصلاة وإلى غير ذلك، فهل على أولادها من إثم، أو عليهم تقصير؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السائل: أُمُّك كاملة التكليف رشيدة، وكل هذا يجعلها مسئولةً عن نفسها، مُتحمِّلةً لعواقبِ قراراتها، لا يجوز فرض شيءٍ عليها حتى ولو كان علاجُها بالطريقة المقترحة من الأطباء؛ فالعلاج والشفاء لا يتعيَّن فيه.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإنسان ليس جسمًا فقط، بل نفسٌ وروحٌ وعقلٌ، فلا يصحُّ أن يتم التعامل معها على أنها آلةٌ، بل يجب مراعاة كل مكوناتها السابقة، والأطباء أنفسهم لا يجرءون على عمل العملية إلا بعد موافقتها، فكيف تَقْسرُونَها أنتم على شيءٍ يحتاج إلى موافقتها؟! وعليكم بالاجتهاد في النصح والتوضيح لعواقب الأمور بحسب ما يبدو لكم.
