أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر من البداية بشأن السد الإثيوبي واضح، وأن مصر ليست ضد التنمية مع دول حوض النيل، معلقًا: "مصر ليست ضد التنمية، وذلك بما لا يؤثر على الدول المصرية، وحقوق مصر المائية".
وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن مصر كانت تطالب بأن يكون هناك تعاون واتفاق ملزم بما لا يؤثر عليها، وإن الجانب الإثيوبي لم يوافق على التعاون مع مصر، من أجل حماية الحقوق المصرية.
وأضاف أن مصر ستحمي حقوقها المائية بجميع الوسائل وأن مصر تقوم بعمل مشروعات كثيرة حتى لا تتأثر بشأن ملء السد، وما قامت به الدولة من مشروعات جعل المواطنين لا يشعرون بالمشكلة.
وكشف أنه لا يجوز لدولة أن تقوم بتنفيذ مشروع من تلقاء نفسها دون النظر لـ أضرار الدول الأخرى، وأنه يطالب إثيوبيا بعمل اتفاق حتى لا تتأثر مصر.
وأوضح أن مصر منذ أيام قامت بدعم مشروعات تنموية في دول مجاورة، وأن مصر لن تفرط في حقوقها من مياه النيل، وهي قادرة على حماية حقوقها.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين، متابعًا أن هناك توجيهات رئاسية بذلك.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء "نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع"، لافتًا إلى أن مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.
وتابع رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولي تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.
