يترقب كثير من المواطنين موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين في حين تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير د. شريف فاروق، على تحسين منظومة الدعم في مصر، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بفاعلية أكبر، والحد من الفساد والتلاعب الناجمين عن توزيع السلع العينية.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يأتي بوصفه خطوة حكومية نحو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
موعد تطبيق الدعم النقدي
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد في تصريحات تلفزيونية، على أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجهة للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن من المتوقع أن يتم التحول إلى نظام الدعم النقدي تدريجيًّا، إذ تخطط الحكومة للبدء في تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي 2025 في عدة مناطق، مع مراقبة النتائج؛ لتحديد مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى محافظات مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقدي
الدعم النقدي يستهدف على نحو أساسي المواطنين الأشد احتياجًا وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة.
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تُستثنى من هذا النظام، بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.
أنواع الدعم النقدي وأهدافه
يعتمد الدعم النقدي في مصر على نوعين رئيسيين؛ هما الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بشروط معينة، كالمشاركة في برامج تدريبية، أو استيفاء شروط حددتها الدولة للمستفيدين، وثانيا الدعم النقدي الكامل؛ وهو الدعم الذي يُصرف مباشرةً من دون أي شروط، ويهدف إلى مساعدة المواطنين الأشد احتياجًا بمرونة كاملة.
فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي
تقدم منظومة الدعم النقدي كثيرًا من المزايا للمواطنين والدولة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم العدالة الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:
الحد من الفساد
إذ يسهم الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب والفساد، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بأكثر الطرق عدالة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
فالدعم النقدي يتيح للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة، سواء في الغذاء أو المسكن أو الصحة.
تحسين جودة الحياة
من خلال تنوع الخيارات في السلع والخدمات، يعزز الدعم النقدي مستوى المعيشة، ويزيد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المختلفة.
زيادة كفاءة الدعم
يرفع النظام الجديد من فاعلية تخصيص الموارد الحكومية، بما يعزز من كفاءة إدارة منظومة الدعم.
تعزيز الاستقرار المالي
بفضل التوجيه الدقيق للمساعدات، يسهم الدعم النقدي في تحقيق استقرار الوضع المالي للدولة، وتقليل الأعباء المالية العامة.
تحفيز الاقتصاد
يساهم في تنشيط الطلب على السلع والخدمات داخل البلاد، بما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
تعزيز الشفافية
يضمن النظام النقدي تتبعًا أدق لاستخدام الأموال، بما يعزز الشفافية في توزيع الدعم على مستحقيه.
