ابرزت وكالة الأنباء القطرية؛ إدانة دولة قطر بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لاسيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة.
وفي البيان الذي نقلته الوكالة عن الخارحية القطرية، شددت الدوحة، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس.
كما أكدت ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة.
ونوهت الوزارة بأن التصريحات الإسرائيلية المتكررة تخالف القوانين والقرارات الدولية، مشيرة الي إن تلك التصريحات تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.
وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
