تنتظر مصر خلال الفترة القادمة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار .
وكشف مصادر حكومية عن طلب الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، رفع مبلغ الشريحة الرابعة من 1.3مليار دولار الي ملياري دولار بزيادة تقدر 700 مليون دولار.
وأرجعت المصادر الطلب إلي ارتفاع التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية وما تلاه من الضغط علي الاقتصاد القومي وتقليص إمدادات النقد الأجنبي سواء من إيرادات قناة السويس و تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
وقالت المصادر إن هناك موافقات وإشادة ببرنامج الإصلاحات التي تبنتها مصر من قبل صندوق النقد الدولي وهو ما ظهر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنتهية قبل اسبوعين ومالحقه من لقاءات أجرتها كريستالينا جورجيفا مع الحكومة في مصر خلال الأيام القلائل. .
تستهدف مصر من خلال هذه المبالغ إعطاء مرونة للاقتصاد القومي والاستمرار في تدابير احتياجات القطاعات الإنتاجية خصوصا الارتقاء بالصادرات المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والحكومة.
