قالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحاجة لتعديل قانون التعليم ينبغي أن تكون مبنية على أساس واضح، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل فقط، لأن القانون صدر منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين صادرة منذ فترة ومشكلتها فقط في تطبيق المواد وليس في المواد ذاتها، وهو ما ينطبق على مواد قانون التعليم.
وأضافت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا في حاجة إلى تعديلات واسعة على مجالات عدة حتى تتواكب مع بعض التغيرات التي طرأت على العصر الحالي، لكن لا يكون التغيير لأن أحدا دعا إلى التغيير، وإنما لوجود حاجة فعلية لإصدار تعديل على مواد معينة والسبب في ذلك لتحقق هدف معين.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا من جانب وزير التعليم فيما يخص العملية التعليمية وهيكلة الثانوية العامة، لا تحتاج لتدخل تشريعي، لأنها لم تكن في صلب القانون، فهي تعديلات ليست جوهرية.
وعلقت النائبة على بعض القرارات التي أصدرها وزير التعليم، فيما يخص إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية، لافتة إلى أنها ضد هذا القرار؛ لأنه من الضروري أن ننمي مهارات اللغة عند الطلاب.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أنها تدعم قرار الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن كثيرا من طلاب مدارس الإنتر ناشيونال لا يجيدون التحدث بالعربية.
وكانت مناقشات مجلس الشيوخ بالأمس، والتي حضرها وزير التربية والتعليم، شهدت مطالبات من أحد النواب بضرورة تعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد.
