استعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في ١٣٠ يوما، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده رئيس الوزراء.
وقال ان قطاع يعتبر الصناعة من الملفات الهامة التي توليها الدولة المصرية إهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم ، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل فوراً علي إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة ، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
واستعرض الوزير أبرز ماتم في ملف التنمية الصناعية منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ / ٧ / ٢٠٢٤.
واشار الي ان الدولة انشأت بنية اساسية لجذب الاستثمارات تتضمن الكهرباء والنقل والطرق والمياه والصرف الصحي.
وتابع كامل الوزير انه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار رئيس الوزراء لافتا انه تم عقد ١٠ اجتماعات للمجموعة بوجود مستثمرين من جميع المحافظات لحل مشاكلهم .
واضاف ان هذه الاجتماعات انتهت بوضع استراتيجية الوطنية للصناعة وتم اعداد خطة للنهوض بالصناعة المصرية مشيرا الي انه تم عرض الخطة علي الرئيس السيسي وتم الموافقة عليها ، ولتى تهدف الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومى من %١٤ إلى ٢٠% سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠ ورفع نسبة مساهمة الإقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلي %٥% في الصناعات الخضراء وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من ٣,٥ مليون عامل إلى ٧ مليون وايجاد فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج .
