قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، بمثابة إحياء لقلعة النصر، التي كانت ركيزة هامة في صناعة السيارات المصرية، منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، والتي نجحت في التوسع بالسوق المحلي من خلال التجميع في البداية لبعض الطرازات ثم بدأت مرحلة التصنيع للكثير من الطرازات التي حققت نجاحًا كبيرًا في مصر والأسواق الخارجية.
وأضاف فى بيان للحزب، أن صناعة السيارات في مصر واجهت الكثير من التحديات التي عرقلت تطورها على الرغم من بدايتها القوية في فترة الستينيات، إلا أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر، يعكس عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لتوطين صناعة السيارات بإجراءات تحفيزية لنمو هذا القطاع الواعد القادر على تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية.
وأكد أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة التى تحقق انتعاشة قوية لخزينة الدولة المصرية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول، لذا فإن قرار إعادة التشغيل يعني الكثير لإحياء تلك الصناعة وعودة ريادة مصر في إنتاج السيارات في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة والسيارات الكهربائية التى غيرت الكثير من ملامح سوق السيارات في العالم.
وأشار إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فرقا في الاقتصاد.