بذلت مصر جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، جاء في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تحدد أولويات العمل في مجالات التخفيف والتكيف، مدعومة بأهداف تتعلق بالتنظيم، التمويل، التكنولوجيا، وبناء القدرات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
حددت الدولة المصرية أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تأتي على النحو التالي:
1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2- تعزيز القدرة على التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.
3- تحسين حوكمة العمل المناخي.
4- تطوير بنية تحتية لتمويل المناخ.
5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية.
كما قدمت مصر تقريرها المحدث حول المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) لعام 2023، الذي يتماشى مع السياسات التنموية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، واستراتيجيات أخرى تشمل إدارة الموارد المائية والنفايات الصلبة والزراعة المستدامة.
وشملت الإصلاحات والمشاريع المناخية في مصر، ما يلي:
1- سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
2- النقل منخفض الكربون.
3- إدارة النفايات الصلبة.
4- التمويل الأخضر.
5- إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وتعزز مصر في الوقت الحالي من جهود تخضير الموازنة العامة، من خلال توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء صديقة البيئة، وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المنتجة محليًا.
وفي هذا الإطار تتوسع مصر في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار تنفيذ خطة محددة للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتيجة وذلك بحلول عام 2030.
كما تتوسع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام، ومنها مشروعات الجر الكهربائي، مثل المونوريل ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف.
وتسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر محليًا، من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تستهدف أن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، مستهدفة الحصول على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال السنوات المقبلة.
