قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون مهم ، و يستهدف استرداد أموال و أملاك الدولة. و تابع خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب “ هناك آلاف الطلبات التي ترفض و المعلقة و تحتاج حلول” .
و شدد النائب عمرو درويش على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الفلسفة من التقارير الفنية الخاصة بلجنة استرداد الأراضي أثناء التطبيق ، و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية .
و قال درويش نعاني من اللائحة التنفيذية، ونواجه لوائح تنفيذية مشوهة و يجب تعديل الرؤية للوصول للرؤية السليمة؛ حتى لا تتحول بعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون للتأويل أثناء التطبيق و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن الفلسفة من مشروع القانون هو أن تسترد الدولة أموالها حتى تنفقها في المشروعات القومية و تحصيل موارد الدولة.
و قال :"خضنا تجارب كثيرة في ملف الاداء التشريعي للحكومة وواجهنا في قانون التصالح معترك كبير ،ونطالب الوزارات الانتباه للملاحظات التي لها وجاهة و أن تأخذ في الاعتبار تقارير الأمانة الفنية" .
