شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40.000 طن (Light Displacement)
وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، وذلك على مساحة 2 مليون م2 بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة فى مجالات مختلفة بما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن اعادة التدوير الى نظام بيئي مستدام لانتاج الحديد الصلب الاخضر.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذا العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لاعادة تدوير السفن، وذلك وفقا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016.
يذكر أن مصر تنتج نحو 8 مليون طن حديد تسليح سنويا في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنويا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من اجمالي الخردة المطلوبة لانتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الاجنبية ، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
