استكملت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور فى مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالمحافظتين، حيث تم المرور على 12 معمل تحليل خاصا، و11 مستشفى خاصا، و22 عيادة خاصة، و2 عيادة تخصصية، و5 مراكز طبية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.
من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة المنوفية أصدرت قرارات فورية حرصاً على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كل من "معمل الصفوة، ومعمل الصحوة، ومركز الصفوة للأشعة"، فيما تم إنذار معملي "الجودة والدلتا" للتحاليل الطبية، ومركز بيلا للجلدية والليزر بتلافي المخالفات فى مدة أقصاها 15 يوما.
وأضاف أنه تم أيضا إغلاق "مستشفى فاطمة الكعكي، والحياة"، وغرف العمليات بالدورين الثاني والخامس بمستشفى سلمى التخصصي، وجناح العمليات بمستشفى مصر الحياة التخصصي، لمخالفتها اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار مستشفى الصفا للنساء والتوليد، ومستشفى الحسام التخصصي، بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يمام.
وأوضح “زكي” أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الشرقية أصدرت قرارات غلق لكل من معمل كور لاب، وبورتو لاب للتحاليل الطبية، ومعمل رعاية للتحاليل الطبية، ومعمل لاب كلينك، ومعمل كايرو لاب، ومعمل الحياة، ومعمل البرج للتحاليل الطبية والكيميائية، كما تم إغلاق مستشفي صلاح مرزوق وغرفة عمليات بمستشفى طه يس التخصصي، والدورين الرابع والسابع بمستشفى الجلال التخصصي، فيما تم إنذار مستشفيات "المنتزه، وحميدة"، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مشيرًا إلى أنه تم غلق 4 عيادات خاصة وإنذار 7 أخرى لمدة لا تتجاوز 15 يوما لتلافي المخالفات بالمحافظتين.
وذكر أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين “عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتواجد عمالة غير مؤهلة”..٠
وأكد حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
