ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات قائمة وتغيير نشاط مشروعات أخرى وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية وأبو كبير ومنيا القمح وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والعمل والطب البيطري والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
