أكدت دكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الجديدة هو إعادة البناء والتعافي بعد التدمير الكبير الذي لحق بالعديد من المدن اللبنانية. في تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، الذي يُبث عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تناولت ليال رؤية شاملة حول الأولويات الاقتصادية والهيكلية التي يجب على الحكومة معالجتها للخروج من الأزمة.
نقطة الانطلاق: بين التدهور وإعادة البناء
أوضحت د. ليال أن لبنان لا يبدأ من الصفر، بل من وضع متدهور يتطلب جهودًا جبارة للعودة إلى نقطة الصفر.
هذا الواقع المعقد يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في مجالات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أن الوصول إلى نقطة البداية الجديدة هو التحدي الأكبر، حيث تحتاج الحكومة إلى استراتيجية واضحة لمنافسة الدول المجاورة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في مجالات مثل السياحة، الصناعة، والزراعة.
قوة المؤسسات الحكومية أساس النجاح
تحدثت د. ليال عن أهمية قوة المؤسسات الحكومية كركيزة أساسية لتعافي لبنان، مؤكدة أن الحكومة لن تكون فعّالة إذا كانت مؤسساتها غير مكتملة أو غير قادرة على العمل بكفاءة. وأشارت إلى أن الأولوية يجب أن تكون إعادة بناء الهيكل الإداري للحكومة، والذي تأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية.
المؤسسات العسكرية والإدارية في الصدارة
أكدت أن القوة تبدأ من المؤسسات العسكرية والإدارية القادرة على فرض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشادت بخطط الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
نحو تعافٍ شامل ومستدام
في ختام تصريحاتها، دعت د. ليال إلى التركيز على إصلاح المؤسسات، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. واعتبرت أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة وخطوات مدروسة لخلق بيئة مستدامة تدعم تعافي البلاد على المدى الطويل.
