أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أموال التعويضات، بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه، من إحدى شركات التأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة، بينهم ثلاثة هاربين، قاموا خلال الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بتزوير مستندات رسمية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة منسوبة لجهات حكومية.
ووفق أمر الإحالة، أقدم المتهم الأول بمساعدة آخرين على إنشاء محررات رسمية مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة، واستُخدمت هذه المستندات لتقديم 49 ملف حوادث مزورة لشركة التأمين، مما أدى إلى صرف تعويضات مالية لا يستحقها ذوو الشأن.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالتواطؤ مع موظفين حسني النية في الشركة، وإيهامهم بصحة المستندات المزورة، مما مكنهم من الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال، مستغلين وكالات ومحاضر مزورة تدعي أحقية الضحايا في التعويضات.
اتهامات قانونية
وجّهت النيابة للمتهمين عدة تهم، أبرزها: تزوير مستندات رسمية، تقليد أختام شعار الجمهورية، استعمال المحررات المزورة لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة التأمين، الاحتيال لسلب أموال الشركة عبر تقديم مستندات مزورة لإتمام إجراءات صرف التعويضات.
