الصين تنتقد قانونا أمريكيا وتتوعد باتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها . المساء الاخباري

استنكرت الصين، إقرار الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، والذي قالت إنه يتضمن محتوى سلبيا خاصا بها، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفقا للقانون لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية. 
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شيوي دونج، اليوم /الأربعاء/ - في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن القانون الأمريكي يدعو إلى "الدعم العسكري لمنطقة تايوان، وقمع التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية للصين، وتقييد التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة، والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية".
وأضاف أن الصين تتعامل - دائما - مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتؤمن دائما بأن نجاح البلدين يمثل فرصة لبعضهما البعض، مضيفا أن البلدين يجب أن يكونا دفعة لتنمية بعضهما البعض وليس عقبة.
وأعرب "شيوي" عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الشديدة لـ "المحتوى السلبي الذي يستهدف الصين"، منتقدا القانون لتضخيمه المتكرر لـ"التهديد الصيني".
وأشار إلى أن التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ليست ضرورية للشعبين فحسب، بل أيضا لمستقبل ومصير البشرية، مضيفا أنه لا مناص من وجود فوارق وخلافات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين رئيسيتين، لكن لا ينبغي لهما تقويض المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وكذلك الانخراط في الصراع والمجابهة، مضيفا أن مسألة تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان ومسار الصين ونظامها وحق الصين في التنمية هي خطوط حمراء لا يمكن تحديها.
وحث شيوي، الولايات المتحدة - بشدة - على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة وتحيزها الأيديولوجي"، وعدم تنفيذ المواد السلبية لقانون تفويض الدفاع الوطني المتعلقة بالصين، وتجنب تكرار الأخطاء في القضايا المتعلقة بسيادة الصين ومصالحها الأساسية. 
وكان مجلسا الكونجرس الأمريكي قد أقرا مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، أعقبه توقيع الرئيس جو بايدن عليه؛ ليصبح قانونا ساريا في الولايات المتحدة.