ننشر لكم من خلال موقعكم " المساء الاخباري"
الأحكام العرفية تطيح برئيس كوريا الجنوبية.. والمحكمة الدستورية تتحكم بمصير يون سوك يول
صادق برلمان كوريا الجنوبية السبت على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتكميم أفواه البرلمانيين في 3 كانون الأول/ديسمبر.
وصوت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
وبموجب الدستور يصبح رئيس الوزراء هان دوك سو الذي عينه يون قائما بأعمال الرئيس.
ويُعد يون ثاني رئيس محافظ على التوالي يتم عزله في كوريا الجنوبية، حيث تم عزل بارك كون هيه من منصبها في عام 2017.
وتم تمرير الاقتراح بعد أن انضم بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة التي تسيطر على 192 مقعدا في الجمعية الوطنية التي تضم 300 مقعد، وهو ما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة للعزل.
ورغم إيقافه عن العمل، لا يزال يون في منصبه، وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي حال تمت إقالة يون من منصبه، فسيتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وصدم يون الأمة في أواخر يوم 3 ديسمبر/كانون الأول عندما منح الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق من أجل اجتثاث ما أسماه “القوى المناهضة للدولة” والتغلب على المعارضين السياسيين المعرقلين.
واعتذر لاحقا للأمة، لكنه دافع أيضا عن قراره وقاوم الدعوات التي طالبته بالاستقالة قبل التصويت.
متظاهر يرتدي قناعًا يصور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يشارك في تجمع جماهيري يطالب بعزل الرئيس يون سوك يول، أمام الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية، 14 ديسمبر 2024. رويترز
المحكمة الدستورية ستقرر مصير الرئيس المعزول
وتتحكم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حاليا، في مصير الرئيس يون سوك يول بعد أن عزله البرلمان بسبب مرسومه القصير بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وفيما يلي القضايا الرئيسية التي تواجه كوريا الجنوبية في طريقها إلى المستقبل.
ماذا بعد؟
تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية ولكنه ظل في منصبه، محتفظًا بحصانته من معظم التهم باستثناء التمرد أو الخيانة.
ويتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر خلال 180 يوما ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو ترفض قرار العزل وتعيد إليه سلطاته. وإذا عزلت المحكمة يون أو استقال، فلابد من عقد انتخابات رئاسية خلال 60 يوما.
ويمكن أن تعقد المحكمة أولى جلساتها في أي وقت بعد تلقيها قرار البرلمان بعزل الرئيس.
ومن المقرر أن يقود النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض، جونج تشونغ راي، رئيس لجنة التشريع والقضاء في البرلمان، القضية لإزالة يون.
ولم يتم الإعلان عن الفريق القانوني ليون، لكن خلفيته كمدع عام أثارت تقارير تفيد بأنه قد يلجأ إلى زملائه السابقين أو حتى يمثل نفسه.
ما هي العوائق التي تحول دون صدور حكم المحكمة؟
وبموجب دستور كوريا الجنوبية، يتعين على ستة قضاة أن يتفقوا من أجل عزل الرئيس المعزول. والآن أصبحت المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء تعاني من ثلاثة مقاعد شاغرة، لذا يتعين على القضاة الحاليين التصويت بالإجماع على عزل يون.
ومن المقرر أن يملأ البرلمان المناصب الثلاثة الشاغرة، لكن أحزاب المعارضة والحاكمة في المجلس التشريعي لم تتفق بعد على التعيينات القضائية.
ويسعى حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، إلى ملء المناصب الشاغرة، وعلى الرغم من تسمية الرئيس المؤقت هان رئيسا للوزراء من قبل يون، فإنه معروف بعمله عبر إدارات متعددة ولا يتوقع أن يمنع أي مرشحين من المعارضة.
ماذا يحدث في المحكمة؟
في حالة الإطاحة الرئاسية السابقة الوحيدة في كوريا الجنوبية عن طريق المساءلة، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر للإطاحة ببارك كون هيه في عام 2017.
وهذه المرة، تنتهي فترة ولاية اثنين من قضاة المحكمة في أبريل/نيسان، ويتوقع الخبراء القانونيون أن تسعى المحكمة إلى إصدار حكم قبل ذلك الموعد لتقليل حالة عدم اليقين.
في الماضي، يقول الأكاديميون إن قضاة المحكمة الدستورية لم يصوتوا بشكل يمكن التنبؤ به بناء على توجهاتهم السياسية، بل كانوا يقررون كل حالة على حدة، استناداً إلى تفسيرهم للدستور.
ولكن من غير المتوقع أن تؤثر محاولات المحافظين لحشد الدعم الشعبي ليون على حكم المحكمة، حيث تم عزل بارك من منصبها على الرغم من استمرار التجمعات المحافظة لإبقائها في السلطة، والتي خاضت حربا مع التجمعات بالشموع لإبعادها عن السلطة.
وفي قضية بارك، التي كانت من الحزب المحافظ، صوتت المحكمة بالإجماع على إقالتها، بما في ذلك بعض القضاة الذين ينظر إليهم على أنهم محافظون واثنين من المعينين من قبل بارك.
ويواجه يون أيضًا تحقيقات جنائية تتعلق بقرار الأحكام العرفية.
وفي حالة توجيه الاتهام إليه، فإنه يستطيع أن يطلب من المحكمة الدستورية تعليق مهلة الـ 180 يوما لإصدار حكم الإقالة. وكانت المحكمة قد رفضت طلبا مماثلا في قضية بارك.
في عام 2004، تم عزل الرئيس آنذاك روه مو هيون بتهمة الفشل في الحفاظ على الحياد السياسي كما هو مطلوب من مسؤول عام رفيع المستوى.
ورفضت المحكمة الاقتراح بعد شهرين تقريبا، وأتم روه فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات.
