ماذا عن دستور سوريا الجديد والخطاب الطائفي؟.. وزير العدل يوضح لـ”أخبار الآن” - المساء الاخباري

الجزية و”تحكيم شرع الله”: وزير العدل السوري يتحدث عن ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي، إن جميع الخطابات الطائفية هي محل تجريم، مشددا على أنه لا يمكن ان يكون هناك خطاب عنصري محل تهاون في هذه المرحلة الحساسة التي تحتاج ضبطا من حيث صياغة الأحكام والنظم والقوانين.

وأضاف الويسي خلال لقاء خاص مع “أخبار الآن” أن سوريا تشهد حاليا حالة من التعايش أعادت إلى الذاكرة ما كان عليه الشعب السوري، الذي هو في الأصل شعب سلمي ومتعايش، مشيرا إلى أن دور العبادة لمختلف الطوائف بما فبها المسيحية وطقوسهم هي محل تأمين ولن يسمح لأحد بالتعدي عليهم.

وأكد أن قوى الأمن تعمل حاليا على مراقبة الأوضاع ومتابعة بعض الأعمال التي تكون مقصودة من أجل خلق شرخ بين الطوائف وإحداث فتنة داخل البلاد.

وفيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد لسوريا، قال الويسي إنه لا يمكن إلغاء كل ما فيه حيث توجد مواد كثيرة تشترك فيها كل الدساتير، لكنه أشار إلى وجود بعض المواد الأساسية التي وضعت من قبل النظام البائد بغرض اهداف معينة.

وتابع وزير العدل السوري: “لجنة إعداد الدستور القادم ستأخذ بعين الاعتبار ما كان يصبو إليه الشعب السوري الذي عانى في المرحلة الماضية والذي يريد دستورا يشمل جميع المواطنين بعنايته ومتابعة شؤونه دون أن يكون هناك مواد تفرض على الشعب السوري ما يخالف تطلعاته وتوجهاته القادمة لذلك سيكون هناك دستور ليس جديد بالكلية لكنه على مستوى تطلعات ورغبات الشعب السوري”.

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

وأضاف الويسي: “سوريا لديها تاريخ طويل في القوانين ولا شك أن الأصل في القوانين السورية السابقة كان الشريعة الإسلامية.. القانون المدني مثلا هو معتمد على الفقه الحنفي، لذلك حالة التعديلات القانونية في المرحلة الحالية ستراعي أن حالة هذا الشعب بطبيعته الغالبية هو شعب مسلم وهناك أيضا طوائف أخرى، والقانون السوري احترم هذا الامر وهناك محاكم مذهبية، وبالتالي سيتم مراعاة هذا داخل القانون”.

وخلال لقائه مع “أخبار الآن” لفت وزير العدل في خكومة تصريف الأعمال السورية إلى المؤتمر العام المرتقب، قائلا: “إنه من المتوقع أن يصدر عنه نتائج مهمة جدا على مستوى تاريخ التشريع القادم والية عمل الدولة والنظم، لكن نعد ان الواقع داخل المؤسسة القضائية سيكون من خلال هرمية يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله القادم الجديد وأيضا راس السلطة”.

مفهوم “تحكيم شرع الله”

وتطرق اللقاء إلى توضيح ما أثير حول مفهوم “تحكيم شرع الله”، حيث قال الويسي إن “هناك حوالي 90% من الشعب السوري مسلمون، وحينما نقول أن البرلمان سيشكل من الشعب وما يريده الشعب سيقر في البرلمان على مستوى تطلعات هذا الشعب، إذا حالة تحكيم الشريعة سيكون لها دور رئيسي الآن في المرحلة المقبلة على مستوى من يمثل الشريعة الإسلامية”.

أضاف: “إذا كان لدينا 90% من الشعب السوري يريد أن يصوت على شيء هو في صلب قناعته وعقيدته فنحن نقول إن هذا هو خيار الشعب إذا وتطلعاته على ما يريد ويعتقد، فإذًا داخل هذا الإطار نقول إن تحكيم الشريعة سيكون ضمن هذا المفهوم وليس على مستوى تسلط الدولة على الشعب وأن الدولة تفرض على الشعب شيئا أو كذا هذا الذي لن يكون في الرسم السياسي”.

ماذا عن الطوائف السورية المختلفة؟

وفيما يخض الطوائف المختلفة، أكد الويسي أن “النظام القضائي في سوريا راعى هذا التنوع ونص على وجود محاكم طائفية او طوائف سماها والمقصود بها هنا، الجماعة الدرزية، وأقر لهم محكمة تعنى بشؤون الأسرة، وكلك محاكم روحية تخص الطائفة المسيحية، وهو أمر نقره ونقول أن الإسلام لم يخالفه بل سن لهم ما هم يقرونه داخل معتقداتهم”.

وأشار وزير العدل السوري إلى أن من أولى أولويات المرحلة الحالية، ان يكون القانون مطبق على الجميع، تنقيذا لمطالب الثورة التي نادت بالحرية والعدالة والمساواة بين جميع أطياف الشعب، بعد ان كان هناك تعطيل للقوانبن وتعسف وتسلط من قبل رأس النظام السابق وأعوانه.

ووعد الويسي جميع طوائف الشعب السوري خلال اللقاء بأن يكون هناك تطبيق حقيقي للقانون وأن يكون هناك أيضا رد للحقوق المسلوبة من هؤلاء الطوائف التي تعرضوا لحالة ظلم وتعسف ممنهج من النظام البائد.

أولويات المرحلة

أما عن أولويات المرحلة الراهنة، فقال وزير العدل إن الوزارة تعمل حاليا على إقرار حالة الأمن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهي المرحلة التي تقتضيها البلاد، لافتا : “نحن رأينا أن هناك عدد كبير من المساجين الذين كانوا موجودين داخل السجون المدنية ليست الأمنية ما يعني أن دواعي التوقيف كانت دواعي مدنية هؤلاء خرجوا من السجون وشكلوا حالة كبيرة من حالة التخوف لدى الناس حتى أن هناك حالات سجلت من ارتكاب جرائم كانت بسب انفلات الحالة الأمنية”.

وأضاف: “نقول أن الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية كانت مصوبة نحو هذه الأولوية وهي حفظ الحالة الأمنية وقيام النيابة العامة داخل وزارة العدل بدورها الموضوعي لكونها تتصل اتصالا مباشرا مع الضابطة العدلية قي ضبط الحالة الأمنية”.

وتابع: “نحن نعيش حالة طارئة الان لكن هناك تفعيل للسجون وإعادة إدارة السجون إلى حالتها الطبيعية السابقة وأيضا حالة المحاكم حيث سعينا لان تكون هناك جهوزية مع بداية العام الجديد حيث سيشهد يناير انطلاقا للمحاكم والمرحلة الان هي مرحلة إعداد فني لتلقي شكاوى المواطنين ومراجعتها وانطلاق عملية القضاء بشكل كامل”.

ملاحقة المجرمين

وفيما يتعلق بأعوان النظام البائد ممن هربوا خارج البلاد، قال الويسي إن العمل جار حاليا من أجل جمع المعلومات عن جميع المطلوبين الذين خرجوا خارج حدود البلاد، وكذلك متابعة لحالة الأموال التي تم الاستحواذ عليها من قبل هؤلاء المجرمين، حيث اكتشف سرقة أموال تعود إلى خزينة الدولة، ومن ثم تم إعداد لائحة من قبل النيابة العامة لمخاطبة الجهات القانونية الدولية المعنية وتم بالفعل ترتيب عدة لقاءات من أجل هذا الموضوع.

وفي رده بشأن بعض التصفيات التي جرت في الأيام الماضية لبعض الأشخاص، قال الويسي، إن القوانبن السورية ذاتها هي السارية حاليا في هذه المرحلة، وهي تجرم بلا شك أي شخص يقوم بتصفية أحد دون محاكمة حقيقية، وبالتالي يجب ملاحقة هذه التعديات التي وصفها بالفردية من خلال البلاغات التي تصل إلى النيابة العامة.

دور المرأة

في البداية نفى وزير العدل السوري ما نسب إليه من تصريحات بشان منع عمل المرأة في وزارة العدل، مؤكدا أن عمل المرة ودورها داخل المؤسسة القضائية سيكون منوط بآلبة العمل الذي هو مرجعية القانون.

وشدد على المرأة لها دور رئيسي داخل الوزارة، لكن توليها للقضاء فهو أمر يقرره المجلس الأعلى للقضاء وفق النظم القادمة.

وتابع: “لكن المرأة الان داخل وزارة العدل لاتزال على ولايتها لم يتم تغيير أي شيء من صفات قضائية تتمتع بها داخل الوزارة، وبالتالي لا زالت تعمل وفق الخطة السابقة ولم يتم تعديل أي شيء بخصوصها”.

وأكد وزير العدل أنه لم بتم تسريح أحد من منصبه داخل الوزارة، بل على العكس تم طمأنتهم جميعا بحصولهم على رواتبهم كاملة بالإضافة إلى بعض الزيادات، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للكادر القضائي وكذلك فتح الباب امام عودة كل من انشق عن النظام السابق في فترات ماضية عرفانا بموقفهم، وكذلك كل من تم فصله تعسفيا أو تم تسريحه من قبل النظام.

كيف يتم تجريم الأحزاب والجماعات مثل حزب البعث وداعش والقاعدة؟

حول هذه النقطة، قال الويسي إن هذا الأمر يدخل ضمن آلية إعداد النظم المفترض ان تعرض على المؤتمر العام ومن يمثل الان حالة التشريع، لكنه أشار إلى أن هناك حالات تم العمل على تجريمها سابقا وضرورة أن يتم تجريمها وملاحقتها وهي محل اتفاق مثل حالة حزب البعث مثلا وتنظيم داعش“.

وأضاف: “لكن هناك أيضا أحزاب أخرى يجب ان تدخل ضمن الإطار العام الذي يجب ان ننظر اليه، أعني من يشكل خطرا على البلاد او الواقع القائم الآن، ويحتاج الى دراسة في المرحلة الانتقالية ونحن كوزارة عدل نعمل في الية توصيف هذه الأحزاب وأيضا حالة التجريم وما يتعلق بطبيعة التجريم وكل هذا يدخل ضمن اليات العمل القادم”