٢الأطباء: زيادات هزلية لا تتماشى مع الغلاء
الصحفيين.. مطالب بتطبيق الحد الأدنى الذى أعلن عنه الرئيس
برلمانى يطالب بصرف المعاش لمستحقيه
يشهد المجتمع المصري تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بملف معاشات النقابات المهنية، حيث يعاني العديد من الأعضاء من تدني قيمة المعاشات التي يحصلون عليها، ويعد هذا الملف أحد الملفات الشائكة التي تتعامل معها النقابات بحذر، خاصة مع وجود عدد كبير من الأعضاء في أغلب النقابات ضمن جدول المعاشات.
وما بين نقابات انقطع صرف المعاشات عن أعضائها منذ سنوات، وبين نقابات تصرف المعاش للأعضاء كل 3 أشهر أو بشكل غير منتظم، طالب العديد من أعضاء جداول المعاشات بالنقابات المختلفة، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع قيمة ما يتقاضونه، بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي.
«البوابة نيوز» فتحت الملف الشائك، في محاولة لرصد أوضاع أصحاب المعاشات، وفي دعوة لزيادة وتحسين قيمة المعاش الذي فقد قيمته في ظل التضخم الذي حدث خلال السنوات الماضية، وذلك على الرغم من رفع معاش العديد من النقابات مؤخرًا، إلا أن الأعضاء أكدوا أن الزيادات التي تم إقرارها لا تتماشى مع تزايد الأسعار المستمر.
اهتمام رئاسى بمعاشات العاملين بالدولة
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى أصحاب المعاشات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكبار السن اهتمامًا خاصًا، وكان أول قرار لزيادة المعاشات في عام 2014، حيث زادت المعاشات في 2014 طبقًا للقرار 190 لسنة 2014 بنسبة قدرها 10%، وبتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، وفي عام 2015، شهدت المعاشات زيادة جديدة في 1 يوليو، بنسبة قدرها 10%، وبتكلفة سنوية 10.7 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا للقرار بقانون رقم 29 لسنة 2015.
وتوالت الزيادات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاءت زيادة المعاشات للمرة الثالثة في عام 2016، بداية من 1 يوليو 2023، وكانت بنسبة قدرها 10%، بتكلفة سنوية 12.7 مليار جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيهًا، وبحد أقصى 323 جنيهًا.
وزادت المعاشات عام 2017، بتكلفة سنوية 21.4 مليار جنيه، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 551 جنيهًا، وفي عام 2018، ارتفعت المعاشات للمرة الخامسة بنسبة 15%، بتكلفة سنوية 24.21 مليار جنيه، وكذلك في 2019، زادت المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة سنوية قدرها 28.1 مليار جنيه.
وتم إقرار زيادة المعاشات للمرة السابعة في عام 2020، بنسبة قدرها 14%، بتكلفة سنوية قدرها 25.1 مليار جنيه، وفي 1 يوليو 2021 تم إقرار زيادة جديدة، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه، وجاءت بعدها زيادة المعاشات لعام 2022 في شهر أبريل، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه.
في أبريل 2023، تم زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وكانت آخر زيادة للمعاشات تنفيذًا لقرار الرئيس رقم 183 لسنة 2024، بنسبة 15% وبتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
على الرغم من الزيادات المتتالية لمعاشات العاملين بالدولة، إلا أن ملف معاشات النقابات المهنية لم يشهد أي زيادات إلا في عدد قليل من النقابات المهنية، وهو ما دفع أعضاء جدول المعاشات بالمطالبة بزيادة سنوية، وذلك بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المستمر.
نقابة التجاريين
أكد رأفت نافع، عضو نقابة التجاريين، جدول المعاشات، انقطاع صرف معاش الأعضاء منذ ثلاث سنوات، وكان يبلغ 50 جنيهًا فقط لا غير، موضحًا أنه توجه لمقر النقابة لأكثر من مرة ولم يحصل على معاشه، ولا توجد معلومة حول عدم صرف قيمة المعاش الذي لا يساوي شيئا، والرد دائمًا أن القرار في النقابة المركزية بالقاهرة.
وأضاف «نافع»، في حديثه لـ«البوابة نيوز»، أن النقابة لم تعلن عن أي خدمات طبية خاصة بتعاقدات النقابة أو وحدات سكنية أو قطع أراض، مضيفًا: «بكشف وبتعالج على حسابي الشخصي أنا وأسرتي، ولا توجد تعاقدات للنقابة أعلم بها، ولا يوجد إعلان كما كان يحدث منذ سنوات، عن الأنشطة أو التعاقدات الخدمية والطبية».
وطالب «نافع»، نقابة التجاريين نقيبًا ومجلس إدارة المركزي والنقباء الفرعيين بالمحافظات، بالعمل على عودة ورفع قيمة المعاشات لمستحقيها من الأعضاء، ورفع رسوم النقابة من 6 جنيهات لـ15 جنيهًا، مع استغلال موارد النقابة استغلالًا صحيحًا لتوفير دعم مالي وطبي جيد، مع توسيع التعاقدات مع الموسسات الطبية والخدمية بمحافظات الأقاليم.
فيما قال فرج محروس، عضو جدول معاشات نقابة التجاريين، إن المعاش الخاص به متأخر منذ عام 2018، ولم يحصل على مليم من النقابة، مُطالبًا بمحاسبة المسئولين عن ذلك داخل مجلس النقابة.
نقابة المعلمين
على صعيد متصل، قالت ثريا محمد، عضو نقابة المعلمين بالمعاش: عملت بالتربية والتعليم لأكثر من 35 عامًا، والتحقت بعضوية نقابة المعلمين فور تعييني مُدرِسة فصل، وبعد خروجي للمعاش لم أتلق أي خدمة من نقابة المعلمين.
وتابعت «ثريا» في حديثها لـ«البوابة نيوز»، أن معاش النقابة يبلغ 115 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لشراء وجبة طعام واحدة، مضيفًة أن النقابة لم تقدم أي خدمات أخرى، سواء تدريبات للمعلمين أو الحصول على شقق أو أي شيء آخر تقوم به بقية النقابات.
الحديث عن معاشات النقابات، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وداخل إحدى المجموعات المخصصة لمناقشة مشاكل معاشات المعلمين، طالب حساب باسم مستر جمال عبدالحميد، الأجهزة المالية والرقابية في مصر بزيادة معاش المعلمين، الذي يبلغ 115 جنيهًا، والمساواة بالنقابات المهنية الأخرى.
كما قال حساب آخر باسم أحمد رجب، إن معاش نقابة المعليمن 115 جنيهًا تصرف كل 3 أشهر، إن تم صرفها من الأساس، مُطالبًا لجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين بضرورة زيادة المعاشات، ومتسائلًا أين ذهبت أموال النقابة الأغنى في مصر؟
نقابة المهن الزراعية
الوضع لا يختلف كثيرًا داخل نقابة المهن الزراعية عن بقية النقابات، بل يزداد الأمر سوءًا، ففي الوقت الذي يبحث فيه أصحاب المعاشات عن الزيادة، ما زالت معاشات عام 2020 وما تلاها من سنوات لم تُصرف لأعضاء نقابة الزراعيين، يقول توحيد محمد، إن معاش نقابة الزراعيين 100 جنيه ويتم الحصول على أول معاش بعد 4 سنوات من الخروج من الخدمة.
فيما تساءل محمد فاروق، داخل إحدى المجموعات المخصصة لمناقشة مشاكل نقابة المهن الزراعية على «فيس بوك»، عن معاش شهر أغسطس 2020، لتبدأ التعليقات الساخرة من ملف المعاشات بالنقابة، والمطالبات المستمرة بزيادة المعاش.
المعاش لمستحقيه
من جانبه، تساءل فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن سبب انقطاع دفع معاشات نقابة الزراعيين، خلال الفترة الماضية، مُطالبًا النقابة والجهات المسئولة عن إعادة تحويل قيمة المعاشات لمستحقيها ورفع قيمتها المالية بما يتناسب مع الظروف المعيشية الآن.
وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أنه يجب على نقابة الزراعيين أن تقوم بأعمال استثمارية، وتوسيع خدماتها الطبية والسكنية، وتطوير مستشفى الزراعيين الذي يقع في منطقة الدقي، من أجهزة وخدمات ليتساوى مع المستشفيات الكبرى، مؤكدًا أن الزراعيين من فلاحين ومهندسي زراعة يستحقون الكثير، لأنهم لهم دور كبير في الإنتاج الزراعي والحيواني.
نقابة التطبيقيين
قبل أيام أعلن رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، عن رفع قيمة معاش أعضاء النقابة في أبريل 2023 من 330 جنيهًا إلى 370 جنيهًا، فضلًا عن زيادة أخرى في أبريل الماضي، ليصبح المعاش 420 جنيهًا، منوهًا بأنه جار عمل دراسة إكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات، وزيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة لزيادة المعاشات، ومُشيرًا إلى أن النقابة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة لها.
يقول حسن علي، عضو بنقابة التطبيقيين، إن المعاش يتم الاقتصاص منه ولا يصل كاملًا، ووصف الحديث عن معاش قيمته 420 بزيادة لا تتخطى 100 جنيه خلال عام بأنه «عيب في وقت أصبح كيلو اللحم فيه أكبر من قيمة المعاش».
وتابع أنه يجب أن تكون هناك زيادة دورية؛ من أجل تحسين قيمة المعاش الذي يتقاضاه آلاف ممن خرجوا على المعاش في النقابات المختلفة، مُشددًا على أن الرئيس يولي اهتمامًا خاصًا بمعاشات الموظفين، وهو ما يستوجب أن تحذو النقابات حذوه، بدلًا من الحديث عن زيادات لا تستحق «المشوار الذي نقوم به لصرف المعاش من مكاتب البريد»- على حد وصفه-.
الأطباء
أكد الدكتور سامي إسماعيل، عضو النقابة العامة لأطباء مصر جدول المعاشات، أن قيمة معاش الطبيب كانت 900 جنيه شهريًا وتمت زيادتها إلى 1350 جنيهًا، ومؤخرًا تم إقرار زيادة جديدة بمبلغ 150 جنيهًا، موضحًا أن هذا المبلغ لا يساوي شيئًا، في ظل زيادة الأسعار الحالية.
وأضاف «إسماعيل» في حديثه لـ«البوابة نيوز»، أنه يعمل بأحد المستشفيات، هو وزملاء له رغم خروجهم على المعاش، حتى يستطيع الوفاء باحتياجات أسرته، خاصةً أنه لا يوجد مصدر دخل آخر، وقيمة المعاش لا تكفي.
وطالب «إسماعيل»، مجلس النقابة بإعادة النظر في قيمة معاش الأطباء؛ لكي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مُتمنيًا ألا تقل قيمة المعاش عن 6 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، وقالت الدكتورة هناء رزق، إن الزيادة التي تم إقرارها لا تتماشى مع غلاء الأسعار، وإنه يجب أن يزيد المعاش ليصل إلى 2000 جنيه على الأقل.
الصيادلة
قال الدكتور منصور إبراهيم، عضو نقابة الصيادلة جدول المعاشات، إن قيمة معاش نقابة الصيادلة لأعضائها الذين تجاوز عمرهم الـ 60 عامًا غير عادلة على الإطلاق، مؤكدًا أن المعاش يصل إلى 1350 جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يكفي احتياجات فرد واحد وليس أسرة كاملة، قد يكون لديهم أولاد في مراحل دراسية.
وطالب «إبراهيم» في حديثه لـ«البوابة نيوز»، برفع قيمة معاش الصيدلي من 1350 جنيهًا إلى ألفي جنيه، وتوفير قروض ميسرة للصيادلة حديثي التخرج لفتح صيدليات خاصة لهم، بفائدة منخفضة للقضاء على البطالة بين صفوف الصيادلة.
المهن الطبية
الدكتور أبوبكر القاضي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية، قال في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إن عدد أعضاء جدول المعاشات بنقابات الاتحاد «الأطباء- الأسنان- الصيادلة- البيطريين»، يبلغ 120 ألف عضو، موضحًا أنه تم عمل دراسة لزيادة المعاشات والزيادة الأخيرة التي تم إقرارها بلغت قيمة المعاش خلالها 1500 جنيه.
وأكد «القاضي»، أن إجمالي قيمة المعاشات المصروفة للأعضاء بلغت 2 مليار جنيه و80 مليونًا، وهو رقم ضخم بالنسبة لبقية النقابات المهنية، موضحًا أن معاش نقابات اتحاد المهن الطبية من أكبر المعاشات بالنسبة لبقية النقابات المهنية.
المهندسين
أقر مجلس نقابة المهندسين زيادة بمقدار 250 جنيهًا مؤخرًا، لتصبح قيمة معاش المهندسين 1600 جنيه، ويقول المهندس أحمد صلاح، عضو جدول معاشات بالمهندسين، إن قيمة المعاش الحالي لا تكفي احتياجات الأسرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي نواجهه، مشيرًا إلى أن النقابات تعتمد على مواردها، وهو ما يجب أن تقوم به نقابة المهندسين لزيادة الموارد، التي يستتبعها زيادة في معاشات المهندسين.
وأكد «صلاح» لـ«البوابة نيوز»، أن كل من يخرج على المعاش يواجه أزمة مالية بسبب الفرق بين المعاش الذي يتقاضاه، والراتب الذي كان يتقاضاه قبل الخروج من الخدمة، وهو ما قد يؤثر على المعيشة وله تأثير كبير على العامل النفسي، مُطالبًا برفع الحد الأدنى للمعاش إلى الحد الأدنى للمعاشات الحكومية، من أجل أن يتمكن الجميع من الوفاء بالتزاماته.
تحسين الموارد
من جانبه، قال المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن ملف المعاشات يأتي على رأس الملفات التي تحظى باهتمام هيئة مكتب ومجلس النقابة، وفي ضوء ذلك نهتم- في الوقت الراهن- بتنمية أصول واستثمارات النقابة، والعمل على زيادة الإيرادات عبر استغلال هذه الأصول، إذ نبذل قُصارى جهدنا من أجل تنمية مواردها، ونعمل على دراسة الاستثمار الأمثل لأصولها والهدف هو ضمان استمرارية زيادة معاش المهندسين التي جرى إقرارها خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في مارس 2024، والعمل على زيادة المعاشات بشكل أكبر في ضوء زيادة الموارد التي ستتم من خلال تعزيز استثمار أصول النقابة.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «نحن في هيئة المكتب ومجلس النقابة حريصون دائمًا على إنهاء وإنجاز ملفات معاشات المهندسين، خصوصًا أن لدينا تنوعًا وتصنيفات متعددة للمعاش، وهي: معاشات فوق الستين، ومعاشات تحت الستين، ومعاشات العجز الصحي، وهناك أيضًا معاشات أسر المهندسين، فنقابة المهندسين لديها تفرد من ناحية صرف المعاشات للمستحقين من أسرة المهندس المتوفى، ومن ثم فلدينا أوجه وأنواع متعددة للمعاش في النقابة سواء للمهندسين أو أسرهم، إذ نولي أسرة المهندس المتوفى عناية خاصة نظرًا لأن احتياجهم يكون أكبر، بالإضافة بالطبع إلى الاهتمام بمعاشات الستين وباقي أنواع المعاشات في النقابة».
وأكد «الكسار»: «سنحرص خلال الفترة المقبلة على العمل على ملف تعظيم الإيرادات عبر تنمية موارد واستغلال الأصول للنقابة وتحصيل الدمغة الهندسية، وتفعيل المواد القانونية المتعلقة بتحصيل الإيرادات».
نقابة المحامين وحملة تحسين المعاش
الأمر في نقابة المحامين لا يختلف كثيرًا عن بقية النقابات، ووفقًا لـ«صالح حسب الله»، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية للنقابة، فإن معاش المحامين يتم احتسابه بواقع 40 جنيهًا عن كل عام في من أعوام القيد بجدول المشتغلين، بحد أقصى 40 عامًا.
وقال «حسب الله»: «على سبيل المثال إذا كان المحامى مقيدًا بجدول المشتغلين لمدة 30 عامًا فإن معاشه الشهري يكون بواقع 30×40= 1200 جنيه»، مُضيفًا أن تقرير الخبير الإكتواري جاء مقررًا زيادة المعاشات ابتداءً من يناير 2021، ليصبح بحد أقصى 4000 جنيه، وحد أدنى 1500 جنيه، وكان مقررًا فى عام 2023 ألا يقل معاش المحامي عن خمسة آلاف جنيه كحد أقصى، وحد أدنى 1800 جنيه، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.
ووفقًا لقرارات مجلس النقابة في أكتوبر 2023، فقد قرر المجلس آنذاك برئاسة النقيب عبدالحليم علام، زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه والأقصى إلى 4000 جنيه، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو تنفيذ فعلي للقرارات.
وأضاف «حسب الله» في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن المتابع معاشات المحامين سيجد أرقامًا هزيلة وسيستمع لشكاوى يومية يتلقاها الخط الساخن لشكاوى المعاشات من أرامل وأيتام ومستفيدين من المعاش، يعانون أشد المعاناة ويبحثون عن حل جذرى فى ظل ارتفاع نفقات المعيشة، موضحًا أن الغالبية العظمى من المحامين لا يعملون لرفع مستوى معيشتهم، بل ليحافظوا على الحد الأدنى من الانهيار والسقوط.
على مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن النقابي، دارت مناقشات بين أعضاء جدول المعاشات بنقابة المحامين، حول قرارات النقابة الأخيرة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه، وكذلك عدم الحصول على قيمة المعاش كاملة.
وقال حساب باسم «روري سمير»، إنها تحصل على المعاش كل 3 أشهر، لكنها تتفاجأ بأن هناك خصمًا يزيد على 100 جنيه كل مرة، لتتوالي عليها ردود المتابعين وأعضاء جدول المعاشات أن البنك يقوم بخصم مبلغ كل 3 أشهر تحت مسمى رسوم إدارية.
رفع الحد الأقصى
في نفس السياق، أكد محمد رامي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومسئول ملف المعاشات، أن النقابة لا تتلقي دعماً من أحد أو جهة وتقوم على مواردها الشخصية فقط، مضيفًا أن النقابة لم تتأخر لحظة واحدة في رفع ميزانية المعاشات كلما زادت مواردها السنوية، وأن جدول المعاشات بنقابة المحامين تمت زيادته خلال العامين الماضيين 6 مرات بما يقارب 500 جنيه، وبإجمالي 20 مليون جنيه سنويًا.
وتابع في تصريحات لـ«البوابة نيوز»: «وضعنا دراسة متزامنة مع زيادة مدخرات النقابة لكي تتم زيادة المعاشات سنوياً 75 جنيهًا ثم 100 جنيه ثم 125 جنيهًا ثم 150 جنيهًا، مشروطًا بزيادة ميزانية الدخل»، لافتًا إلى أن مشروع العلاج بالنقابة يستهلك ميزانية ضخمة من نقابة المحامين، حيث وصل العام الماضي حجم الإنفاق عليه لـ800 مليون جنيه، بينما ارتفع دخل النقابة خلال الدورة الماضية لـ 502 مليون جنيه.
وأشار «مسعود»، إلى أن نقابة المحامين أصبحت تحقق أرباحًا هائلة من خلال أنشطتها، مؤكدًا أن ميزانية المعاشات خلال السنة الماضية 280 مليون جنيه، حيث الحد الأقصى لقيمة المعاش 3 آلاف جنيه والحد الأدني ألف جنيه والفرق بينهما هو مدة العمل بالمحاماة، موضحًا أن رفع قيمة الحد الأقصى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه سيتم تناولها خلال انعقاد الجمعية العمومية في نهاية العام الجاري.
نقابة الصحفيين
قال الكاتب الصحفي سامي محمد، عضو نقابة الصحفيين على المعاش، “إننا كأصحاب المعاشات نعاني من مستوى المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد من زيادة الأسعار في المواد التموينية، وأسعار الخضروات والأدوية”، مُطالبًا المسئولين والمختصين بملف المعاشات، الاهتمام والعمل على حل هذه المشكلة وهي زيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة التضخم على أن تكون الزيادة بحد أدني 6000 جنيه أسوة بالحد الأدني للأجور، التي أعلن عنها الرئيس، لافتًا إلى أن صاحب المعاش بعد خروجه من الخدمة لا يستطيع الوفاء بالتزاماته من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الحياة.
وتابع عضو نقابة الصحفيين بجدول المعاشات في حديثه لـ«البوابة نيوز»: «قيمة المعاش لا تكفي المصاريف الحياتية، فما بالك اللي عنده أولاد علي وش جواز»، مُطالبًا بالنظر بعين الاهتمام لهؤلاء الشيوخ رواد المهنة، الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، ألا يستحقون النظر إليهم.
وطالب عضو النقابة، نقيب الصحفيين العمل على زيادة معاش الصحفيين كل عام وألا ننتظر انتخابات النقيب كل سنتين، مع العمل على إعطاء رواد المهنة حق الانتخاب واختيار الأعضاء والنقيب، ونتمني أن يستجيب النقيب وعضو المجلس المسئول عن ملف المعاشات لهذا الطلب.
في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن صاحبة الجلالة هي أفضل نقابة مهنية في مصر تقدم خدمات لأعضائها، التي تتمثل في مشروع العلاج وملف الإسكان عن طريق الحصول على وحدات سكنية، بالإضافة لقيمة المعاش، الذي بلغ 3 آلاف جنيه، وبدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء الجمعية العمومية، وبدل البطالة للزملاء الذين ليس لديهم عمل بسبب فصلهم فصلًا تعسفيًا أو غلق صحفهم.
وتابع «خراجة» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: «هناك مزايا كثيرة تقدمها نقابة الصحفيين، تميزها عن 22 نقابة مهنية في مصر»، موضحًا أن قيمة معاش الصحفي 3 آلاف جنيه، مؤكدًا أن المبلغ غير كاف في تلك الظروف التي تعيشها مصر من ارتفاع الأسعار، ونسعى دائمًا لرفعه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى السعي نحو زيادة أيضًا في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، وقدمنا طلبات عديدة لمجلس الوزراء ووزير المالية.
