قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
استقرار التضخم في مصر
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ، إن البنك المركزي ثبت الفائدة لعدة أسباب أهمها أن التضخم العام والأساسي به نسبة استقرار كبير .
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن مصر بها استقرار في التضخم ولكن الاستقرار عند مستوى مرتفع، وبالتالي قرر البنك تثبيت الفائدة عند هذا المستوى تخوفا من الضغوط التضخمية التي من الممكن أن تحدث مرة ثانية.
وأكمل: البنك المركزي أشار في البيان أكثر من مرة الى وجود مخاوف من الضغوط التضخمية العالمية أنها تأتي مرة ثانية.
وتابع: التوترات الجيوسياسية مازالت موجودة، ويوجد بسببها عدم استقرار في أسعار الطاقة والنفط ونتيجة هذا من المحتمل أن تحدث اضطرابات في سلاسل التوريد، وبالتالي ترتفع مرة اخرى الأسعار في السلع والخدمات في العالم.
وأضاف: مع زيادة التوترات من الممكن أن يحدث ارتفاع التضخم مرة اخرى، لذلك فضل البنك المركزي أن يثبت الفائدة عند هذه المستويات للاطمئنان على مستوى التضخم.
واختتم: البنك المركزي يرى أن التضخم مستقر لغاية الربع الرابع من عام 2024 ويبدأ مستوى التضخم في النزول في الربع الأول من عام 2025، وهذا بسبب التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، لذلك تثبيت البنك المركزي للفائدة قرار صائب، ومن الممكن أن يخفض البنك المركزي الفائدة في الربع الأول من عام 2025 معقبا: “لغاية لما نطمئن على استقرار التضخم ويحدث تراجع تدريجي”.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأوضح المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية، أن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
أشار المركزي في تقريره إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير.
وأكد المركزي أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، ما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وأوضح المركزي أن السلع غير الغذائية تعد هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وأن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأشار المركزي إلى أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بحسب المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وترى اللجنة في ضوء البيانات السابقة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
