تعد زراعة النخيل من أهم الزراعات التي توليها الدولة المصرية اهتمام كبير وساهم ذلك في زيادة الإنتاجية والتصدير إلى العديد من الدول ولقد شهدت هذه الصناعة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من الأفراد.
وحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة العمل على تحسين جودة التمور المصرية، وذلك عن طريق الاهتمام بجودة العمليات الزراعية والممارسات الزراعية المختلفة، بالإضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد وتوفير الخدمات الفنية.
وقد استهدفت ورشة العمل التي ألقاها كل من الدكتورة/ أمينة سعيد محمد فؤاد، والدكتور/ أحمد إبراهيم محمد رجب، وعقب عليها الدكتور/ كامل صلاح الدين التعريف بالأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل، القاء الضوء على الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لنخيل البلح، عرض لمؤشرات الكفاءة الاقتصادية لزراعة النخيل والمنتجات الثانوية بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد، وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين، وكليات الزراعة من جامعة الزقازيق، والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها:
• زيادة التركيز على زراعة الأصناف الجيدة الجديدة من النخيل مثل البرحى والمجدول لارتفاع اسعارهم مما يساهم في تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية.
• زيادة الاهتمام بتدريب المزارعين العمليات الزراعية الفنية كالتقليم وفصل الفسائل عن الأمهات على العمليات والممارسات الفنية المختلفة.
• التوسع في زراعة أصناف نخيل البلح ذات الثمار نصف الجافة حيث أنها أكثر الأصناف ملائمة للتصنيع.
• التوسع في إقامة مراكز تصنيع للمنتجات الثانوية لنخيل البلح وخاصة الجريد بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية للإسهام في زيادة صافي العائد المتحقق من زراعة نخيل البلح وتوفير فرص عمل للشباب.
• زيادة الاهتمام بعمليات تصنيع وتعبئة البلح من خلال إنشاء المصانع المخصصة لذلك وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتنشيط واستحداث برامج الرعاية للبلح والصناعات القائمة عليه والتوعية بمدى أهميته الغذائية لزيادة الإقبال عليه.
