شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات و جدل حول المادة ١٢ من مشروع قانون المسئولية الطبية و ذلك بسبب من يحق له تقديم الشكاوي الأقارب من أي درجة.
و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة " ماذا لو تضاربت مواقف أقارب المريض أو المتوفي ، و ماذا لو سعى بعضهم لتقديم شكوي كيدية من أجل الحصول على مكاسب مادية.
و من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية ، " القرار النهائي للجنة العليا العلمية المشكلة لهذا الغرض و هي محايدة و تعمل وفق ضوابط و معايير ".
ووافقت لجنة الصحة على نص المادة (١٢) و التي تنص على " مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها .
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .
كما قال وزير شئون المجالس النيابية " من يرغب في تقديم تعديلات عليه ان يقدمها بشكل مسبق ليتم مراجعتها من الحكومة و الرد عليها و استطرد " التعديلات التي يتم تقديمها دليل على انفتاح المجلس و الاستماع لكافة الاطراف و القانون يناقش في النور و أمام الجميع و معندناش حاجة نخبيها
