في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه العالم العربي والإسلامي، تبدو الحاجة ملحة لاستلهام نماذج عملية قادرة على الموازنة بين الهوية الثقافية والدينية من جهة، ومتطلبات التحديث والانفتاح على العصر من جهة أخرى.
التجربة المغربية في تعديل مدونة الأسرة تشكل مثالًا بارزًا في هذا السياق، حيث استطاعت أن تقدم رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة دون إقصاء لأي من الطرفين.
نجاح المغرب في هذه التجربة لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج اجتهاد فكري ومقاصدي عميق ارتكز على أصول الشريعة، مع الانفتاح على المستجدات الاجتماعية والثقافية.
التعديلات التي أُدخلت على مدونة الأسرة، سواء فيما يخص تقييد تعدد الزوجات أو تحديد سن الزواج، جاءت كاستجابة لقضايا العصر، مع الحفاظ على روح الشريعة التي تراعي العدل والإنصاف.
في العالم العربي والإسلامي، قد يكون السؤال المحوري هو كيف يمكن للدول الأخرى أن تتبنى نموذجًا مشابهًا يُراعي خصوصياتها الثقافية والدينية؟ التجربة المغربية أظهرت أن تحقيق التوازن ممكن، شريطة وجود إرادة سياسية واضحة، وحوار مجتمعي جاد، وإطار مرجعي يجمع بين الشرعية الدينية والرؤية المستقبلية.
الإصلاح في هذا السياق ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة لاستيعاب التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن أن تتحول التجربة المغربية إلى قاعدة ملهمة لبناء منظومات قانونية أكثر توازنًا في الدول العربية والإسلامية؟
