تهريب أسلحة وتنسيق سري.. كشف تفاصيل العلاقة بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة والشباب - المساء الاخباري

ثلاثية الحوثي والقاعدة والشباب.. علاقات متشابكة وتنسيق مشترك رغم الاختلافات الأيدولوجية

كشف فريق الخبراء الدوليين المعنيين بالنزاع في اليمن تنسيقا وتعاونا بين ميليشيا الحوثي، وتنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الشباب الصومالية، مؤكداً في تقرير صدر مؤخرا أن الحوثي وتنظيم القاعدة اتفقا على وقف النزاع الداخلي وتنسيق الهجمات ضد الحكومة اليمنية.

ونقل التقرير عن مصادر سرية أعربت عن قلقها إزاء احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بدعم من الحوثيين.

الحوثيون والقاعدة

وبحسب هذه المصادر، فإن التحالف الذي وصفوه بـ “الانتهازي” بين الحوثيين وتنظيم القاعدة يتميز بالتعاون في المجال الأمني والاستخباراتي وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية الشرعية.

التقرير أشار إلى أنه “بعد وفاة خالد سعيد باطرفي الذي يعرف أيضاً باسم ابو المقداد الكندي، في 9 مارس 2024، عين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قائدا جديداً يدعى “سعد بن عاطف العولقي” وهو من مواليد محافظة شبوة، ويعتقد أنه قائد عسكري قوي.

وقد أعاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تنشيط قنواته الإعلامية بدعوى دعم أنشطة التجنيد والتحريض على شن الهجمات.

وأفادت مصادر لفريق الخبراء أن الجماعتين اتفقتا على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى. وتلقى الفريق معلومات من حكومة اليمن تفيد بأن الحوثيين أطلقوا سراح زعيم تنظيم القاعدة السابق سامي ديان الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في عام 2014.

ويشكل هذا الحادث  إلى جانب حل جبهة تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء ضد الحوثيين مؤشرات على التعاون بين تنظيم القاعدة والحوثيين.

ووفقا للتقرير، فإن الجماعتين الإرهابيتين تنسقان العمليات بشكل مباشر مع بعضهما البعض منذ بداية عام 2024، واتفقتا على أن يقوم الحوثيون بنقل أربع طائرات مسيرة إضافة إلى صواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وتوفير التدريب لمقاتلي التنظيم، وقد استخدمت القاعدة مؤخرا طائرة مسيرة وأجهزة متفجرة يدوية الصنع في هجماتها ضد الحكومة اليمنية في أبين وشبوة.

وبحسب ما ورد في نص التقرير: “لوحظت زيادة في أنشطة التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.

وأشار التقرير في موجز قدم لمجلس الأمن الدولي إلى أنه سيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين تأثير محدود ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكي نظام الجزاءات، مبيناً أن عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها.

ووفقًا لمصادر حكومية، فإن مخزون القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر ذات الصلة والقنابل اليدوية والأجهزة المتفجرة البدائية والألغام الأرضية، بالإضافة إلى الصواريخ الحرارية وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

الحوثيون وحركة الشباب

ونقل تقرير فريق الخبراء، عن مصادر سرية، أن الحوثيين يقومون بتقييم الخيارات المتاحة لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل الحوثيون على تعزيز علاقتهم مع جماعة الشباب الصومالية.

ووفقا لحكومة اليمن هناك أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب، والتي تنطوي في الغالب على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

ويشير امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، بحسب التقرير إما إلى توريد الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما أو إلى وجود مورد مشترك أو كليهما.

وأكد التقرير أن الجهود التعاونية المتزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب في تهريب الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة، تهدد السلام والأمن في اليمن والمنطقة، مشيرا إلى فريق الخبراء العامل بموجب القرار 2713 عام 2023، يواصل التحقيق في كل ما ورد.

وحسب التقرير الأممي فقد تزايدت أنشطة التهريب بين الحوثيين وجماعة الشباب في الصومال، مما يشير إلى وجود شبكة إمداد عسكرية مشتركة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات نقل متزايدة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من مصادر خارجية، والتي استعرضها الحوثيون خلال عرض عسكري في سبتمبر 2023.

وقلل تقرير الخبراء من تأثير فرض العقوبات والعمليات العسكرية على الحوثيين وقال إنه سيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين “تأثير محدود ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكي نظام الجزاءات”.

ونوه إلى أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط.

وذكر التقرير أن التوترات الاقتصادية بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي تهدد الاستقرار السياسي، مما يعكس العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والصراع.

وأضاف: “تواصلت انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مع تقارير عن هجمات عشوائية ضد المدنيين واحتجاز العاملين في مجال المساعدات الإنسانية”.